المنوعات السياسة

خاص| الأحزاب عن قانون الشهر العقاري: لا يعبر عن الرئيس.. ويحتاج تعديل تشريعي

الخميس، 25 فبراير 2021 12:47 مـ بتوقيت القاهرة

تبدأ مصلحة الشهر العقاري بمدن ومراكز الجمهورية، في استقبال طلبات المواطنين بشأن تسجيل عقود الشقق والأراضي، وفقا للتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الشهر العقاري، المقرر تطبيقه 6 مارس المقبل، حيث أصدرت وزارة العدل تحذيرات من قبول نقل المرافق "المياه، الكهرباء، الغاز" إلا بعد التسجيل، من خلال عقد البيع المسجل ولن يتم النظر في نقل المرافق عبر العقد الابتدائي.

وفي هذا السياق، تحدث سياسيون وبرلمانيون لـ"الطريق" حول مدى استفادة المواطن والدولة من تنفيذ ذلك القانون، والتي نستعرضهم على النحو التالي:

رئيس حزب الأحرار: تعديلات قانون العقارات لم تأت في مصلحة المواطن

قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن التعديلات التي حدثت على قانون الشهر العقاري، لم تأت في مصلحة المواطن متوسط الدخل والفئة الأقل دخلا، مشيرا إلى أن مثل هذه التشريعات تحتاج إلى مراجعة ودراسة، وصدور القانون من قبل المجلس السابق غير مفهوم.

وأشار "درويش" في تصريح لـ"الطريق"، إلى وجود تفاوت كبير في نسب الدخل، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد على أن المواطن يعد الفئة الأولى في المجتمع، وذلك من خلال مبادرات "حياة كريمة، و100 مليون صحة، وتطوير الريف" وغيرها، والتي تستهدف مصلحة المواطن في المقام الأول، وتخفيف الأعباء عليه.

وأكد رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن صدور القانون ببرلمان 2015 السابق الذي كان رئيسه النائب علي عبد العال، يعد فشلا، ولا يمكن أن يكون هذا القانون معبرا عن رأي الحكومة والرئيس السيسي، خاصة في ظل الظروف التي تحيط بنا من نقص موارد بسبب جائحة فيروس كورونا.

وطالب طارق درويش، بإلغاء هذا القانون والبحث عن تشريع آخر، دون المساس بمصلحة المواطن، مقترحاً بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية بتفقد كافة العقارات المخالفة، ووضع نسب ورسوم تسجيل مناسبة للوحدة ومساحتها، وتحديدها من حيث العدد، منوها بأن تلك النسب الموضوعة والرسوم زائدة عن كاهل المواطنين.

عبد المنعم إمام: تشريعات قانون الشهر العقاري تأخرت كثيرا

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن التعديلات التي طرأت على قانون الشهر العقاري، مهمة جدًا وتأخرت كثيرًا، لأن موضوع النسبة التي كانت مقررة من قبل وهي 2.5% من قيمة الوحدة نظير التسجيل؛ كانت سببًا في عزوف المواطنين عن التعامل مع الشهر العقاري، مؤكدًا أنه اليوم ومع التعديلات الجديدة؛ تم إلغاء هذه النسبة وأصبحت مبالغ ثابتة أقصاها 2000 جنيه، لأي وحدة تزيد عن 300 متر فأكثر مهما كانت مساحتها، وهذا أمر جيد ويضمن حق المشتري قبل البائع.

وأضاف "إمام"، في تصريحات خاصة لـ"الطريق"، أن المشكلة الرئيسية في القانون هي الضريبة العقارية وهي 2.5%، منوهًا إلى أن هذه الضريبة مفروضة بقانون من 2005، ولكن المواطنين لما يصتدموا بها لأنهم لم يلجأوا للتسجيل في الشهر العقاري وبالتالي كانوا بتهربوا من سداد هذه الضريبة.

وأشار رئيس حزب العدل، إلى أن المواطن يستطيع تفادي دفع قيمة 1% ضريبة المحامين، من خلال رفع دعوى قضائية بالتسجيل، وبالتالي أصبح موكلا محامي، وبالتالي لا حاجة له في دفع النسبة 1%، مؤكدًا أن المشكلة الكبيرة في الضريبة العقارية 2.5%، وهي تحتاج إلى تعديل تشريعي في قانونها الصادر في 2005، والأمر سيحتاج إلى وقت.

واختتم النائب البرلماني عن حزب العدل، حديثه بأن التعديلات التي طرأت على قانون الشهر العقاري، تم الموافقة عليها في دور الانعقاد السادس في الفصل التشريعي الأول لهذا البرلمان في ظل رئاسة على عبد العال، في آخر أيام البرلمان السابق، ولكن لائحته التنفيذية صدرت مؤخرًا، ولكن هذا القانون صدر في عهد علي عبد العال.

برلماني سابق يقدم مقترحا للحكومة بشأن مادة قانون العقارات بالدستور

قدم ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، مقترحا إلى الحكومة بشأن المادة 35 من الدستور المستحدثة من قبل مجلس النواب، بقانون الشهر العقاري أغسطس 2020، والذي يتيح لصاحب العقد الابتدائي إدخال المرافق من المياه والكهرباء والغاز، وفقا لحكم محكمة النقض أكتوبر 2003.

وعارض "الشهابي" تصريحات وزير العدل، المستشار عمر مروان، بأنه ليس من الضروري تسجيل العقد الابتدائي بالشهر العقاري، عكس ما أقرته تعديلات مجلس النواب بضرورة وشرط إدخال المرافق إلى العقار، التسجيل في الشهر العقاري للعقد، واصفا ذلك بالخداع وتلاعب الألفاظ.

واستعرض رئيس حزب الجيل، خطوات تسجيل العقد الابتدائي فى الشهر العقاري، ممثلا بأن العقد الذي تبلغ قيمته 500000 جنيه يدفع عنها رسوم قضائية بنسبة 7.5% قدرها 37.5 ألف جنيه.

كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد أصدر قرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري، والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله ، أو تقريره ، أو تغييره ، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.