السعودية تؤكد على موقفها الداعم لمصر بشأن ”سد النهضة”
جدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، موقف بلاده الداعم لمصر في ملف سد النهضة الإثيوبي.
وقال بن فرحان، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إن المملكة العربية السعودية تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة، وفقًا لوكالة "سبوتينك" الروسية.
وكان وزير الدولة للشؤون الأفريقية السعودي أحمد بن عبد العزيز قطان، قال إن الرياض تسعى إلى إنهاء تلك الأزمة، مضيفا أن السعودية تقف بقوة مع الأمن العربي المائي، مؤكدا أن السعودية ستدعو لقمة خاصة في الوقت المناسب بمنظومة البحر الأحمر.
وطالب وزيرا خارجية مصر والسودان، أمس الثلاثاء، إثيوبيا بإظهار حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة للتوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة.
وأكد البلدان على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب، كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.
اقرأ أيضًا: عاجل | بعد بيان السيسي.. أول رد من إثيوبيا حول أزمة سد النهضة
وقد أعرب البلدان عن تقديرهما للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب أفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، كما رحبا بتولي جمهورية الكونغو الديمقراطية قيادة هذه المفاوضات بعدما تبوأ الرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد، حيث أكدا على دعمهما الكامل لجهود ودور الكونغو في هذا الصدد.
فيما ردت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، على البيان المشترك بين مصر والسودان، خلال تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي: "إثيوبيا تؤمن بمواصلة المفاوضات بروح إيجابية بواسطة الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو الديمقراطية"، مؤكدا أن إثيوبيا تتوقع الوصول لاتفاق مع مصر والسودان بخصوص سد النهضة ومستعدون للتفاوض بحسن النية.
وواجهت مفاوضات سد النهضة، التي ينخرط فيها السودان مع إثيوبيا ومصر منذ عام 2011، خلافات مفاهيمية وقانونية كبيرة، ويثير السد توترا إقليميا لا سيما مع مصر التي تعتمد على النيل للتزود بنسبة 97 في المئة من احتياجاتها المائية، وترغب القاهرة والخرطوم باتفاق ملزم قانونا، خاصة بشأن إدارة هذا السد.
