بيع المياه للمزارعين في قانون الموارد المائية الجديد.. الحكومة تحسم الجدل
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة بيع مياه الري للمزارعين وفقا لمشروع قانون الموارد المائية والري الجديد.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن وزارة الري والموارد المائية أكدت أنه لا صحة لبيع مياه الري للمزارعين وفقا لمشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، مؤكدة أن مشروع القانون لا يتضمن نهائيا أي مواد تخص بيع مياه الري للمزارعين على مستوى الجمهورية، ولكنه يستهدف ترخيص آلات رفع المياه على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية فقط، لتنظيم عملية توزيع المياه بما يضمن حصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية بشكل عادل، مُشيرةً إلى أن مشروع القانون يأتي بمثابة خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي، وكذلك تنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بما يواكب أساليب الري الحديثة.
اقرأ أيضًا: شبورة مائية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة على القاهرة والمحافظات
وأوضحت وزارة الري أن مشروع القانون عدد 131، يتضمن مادة موزعة على عشرة أبواب، روعي فيها أن تكون متوازنة، بهدف تيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وبما يحقق أهداف التنمية بكافة مجالاتها، كما تهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة، وكذلك تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بالإضافة لتنظيم أعمال الري والصرف بالأراضي الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضي للتوسع الزراعي الأفقي قبل أخذ موافقة عليها.
