رؤوف السيد: نناقش ”الأحوال الشخصية”.. وبيان مجلس حقوق الإنسان ”مشبوه” (فيديو)

قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب ينظم حوارا مجتمعيا بمشاركة أعضاء وقيادات تحالف الأحزاب المصرية، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية.

وأشار "السيد"، في تصريحات خاصة لموقع الطريق، إلى أن حزب الحركة الوطنية لم يتوقف يوما عن تنظيم الندوات وإقامة اللقاءات التنثقيفية والتنويرية، بصرف النظر عن التمثيل الحزبي في البرلمان بشكل عام.

اقرأ أيضًا .. حنان الشاذلي: الأطفال هم ضحايا المشاكل الزوجية.. ويجب مراعاة البُعد النفسي

وكان حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي، أعلن رفضه لكل ما جاء في تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة والذي وقع عليه 31 دولة غربية ووصف الحزب ما تضمنه التقرير بالاكاذيب والافتراءات التي تمارس ضد الدولة المصرية وان كل ما جاء فيه كلمات مشبوهة تفوح منها روائح الخيانة والتآمر وتمثل ايضاً انتهاكاً للسيادة وتدخلاً جائراً في الشأن الداخلي المصري .

اقرأ أيضًا .. تحالف الأحزاب المصرية يرفض بيان الدول الـ 31 بمجلس حقوق الإنسان

وقال الحزب إنه في الوقت الذي تشهد فيه مصر انطلاقة تنموية كبري تركز علي الانسان وحقوقه في أن يحيا حياة آدمية تليق بانسانيته وكرامته ولعل المشروع القومي لتطوير الريف والذي يمس حياة ملايين الاسر خير دليل علي ذلك الي جانب مئات المشروعات والاجراءات التي تهتم بالانسان وصحته وتحسن من اوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والصحية .

 

وأكد حزب الحركة الوطنية المصرية أن الوقائع التي استند عليها التقرير المشبوه وقائع عارية تماما من الصحة، وتؤكد الأغراض التآمرية التي تستهدف تشوية صورة الدولة المصرية ، رغم كل ما حققته على مدار السنوات الماضية ، من تقدم في العديد من المجالات سواء على مستوى التنمية الاقتصادية او علي مستوي التحول الاجتماعي والسياسي نحو غدا أفضل في ظل ما يشهده ملف حقوق الإنسان من نجاحات متعددة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجاحات لا ينكرها إلا جاحد أو مغرض يحمل أجندات خارجية تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية .

وشدد الحزب علي أن الدولة وقيادتها السياسية لا يمكن ان تقبل سياسة الاملاءات الأجنبية مهما كانت الجهة التي تصدرها لأن ذلك يتعارض مع حق السيادة ومع حرية واستقلالية القرار المصري كما انه يخالف مواثيق القانون الدولي ، وتابع الحركة الوطنية المصرية مؤكداً علي أن السيادة المصرية خط أحمر لا يمكن تجاوزها او المساس بها ومصر السيسي تعرف جيداً كيف تحمي خطوطها الحمراء ولعل ما حدث في ليبيا وغيرها من الملفات والتحديات السابقة واللاحقة خير شاهد على ذلك .

وأكد حزب الحركة الوطنية المصرية على أن تعديل قانون منظمات المجتمع المدني ، وتمكين المرأة سياسيًا ، وتقديم قانون يضمن حقوق ذوى الإعاقة ، والاهتمام بقطاع السجون والمساجين جميعها تمثل بعض من قرارات واجراءات سبق وتم اتخاذها ، بما يدحض مزاعم المتآمرين والكارهين لمصر والمشككين في الخطوات الجادة التي اتخذتها في مجال حقوق الانسان وغيرة من المجالات التي تحفظ حق المواطن في ان يحيا حياة ادمية كريمة .