”نتيجة تكليف صيدلة باطل”.. الصيادلة يستغيثون بالسيسي بـ”هاشتاج”

قسم "كلينيكال" يفوز بحرب التكليف ضد قسم "جينيرال"

اختيار 11347 صيدلي من إجمالي 34 ألف خريج بالدفعتين 2018/2019

فلاش باك.. هالة زايد: "مش عاوزة أطباء صيادلة وخليهم في الشارع"

مسؤول تكليف الأطباء بالصحة: التكليف طبقا للاحتياج بالقانون

صيادلة: بنشتغل براتب 1500 جنيه.. ورفض مبدأ التقدير في التكليف

فقيه دستوري: هالة زايد يجب أن تتعرض للمساءلة لانتهاكها أحكام الدستور

"نتيجة تكليف صيدلة باطل".. بهذه الكلمات ناشد خريجو كليات الصيدلة بالجامعات المصرية دفعتي 2018 و2019 الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما ظهرت نتيجة مسابقة تعيينهم أول أيام شهر رمضان المبارك، وحدث ما لا يُحمد عقباه وهو تكليف الخريجين من أقسام "clinical" بشكل كامل وعدم تكليف أقسام “general” بشكل كامل.

ويشكو الصيادلة الجديد أيضا من التخبط الذي حدث في اختيار الأطباء ومشكلات النظام الإدخالي للموقع الإلكتروني، الأمر الذي أثار غضب أصحاب التكليف من الصيادلة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، مدشنين هاشتاج "#نتيجة_تكليف_صيدلة_باطل" ومطالبين القيادة السياسية بالتدخل وحل الأزمة، إيمانا منهم بمبدأ تكافؤ الفرص بين خريجي القطاع الطبي، الأمر الذي جعل "الطريق" تبحث عن بداية الأزمة مع الطلبة ومسؤولي ونواب القطاع الطبي في مصر.

هالة زايد وزيرة الأزمات

الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تعددت أزماتها ومشكلاتها في إنجاح المنظومة الطبية منذ تكليفها بالوزارة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي عام 2018، وفي نهاية حقبة مجلس النواب السابق.

وتقدم النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، بأول استجواب لوزيرة الصحة منذ انعقاد المجلس وتم مناقشتها بشأن تكليف صيادلة دفعة 2017، ليكون ردها أن الوزارة في غنى عنهم لعدم احتياجها لأطباء صيادلة.

وفي جلسة للوزيرة مع أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان حينها، أشارت إلى أنها لا تحتاج إلى صيادلة معلقة :"خليهم في الشارع.. بيدوني كل سنة 16 ألف خريج وأنا محتاجة 3 آلاف بس".

وتدخلت النقابة العامة للصيادلة وطالبت الوزيرة بحق التكليف، بجانب الضغوط من قبل رواد التواصل الاجتماعي حتى تم بالفعل تكليفهم في عام 2019، وتتكررت الأزمة مرة آخرى بعد تعنت الوزارة في تكليف دفعة 2018 واستمرت حتى تخرج الدفعة التالية 2019، وأعلنت وزارة الصحة عبر موقع التكليف عبر مسابقة مجمعة للدفعتين بشكل مجمل، بحجة عدم وجود وقت لتكليف كل دفعة وحدها.

نتيجة تكليف صيادلة 2018/ 2019

وسادت حالة من الغضب بعد إعلان وزارة الصحة عن حركة التكليف الخاصة بالدفعتين، والتى اختصت الخريجين من حملة تقدير امتياز فقط بالتكليف، مع استثناء باقي الدفعتين، الأمر الذى أغضب الصيادلة لاسيما وأن التكليف تآخر لنحو 3 سنوات، دون تحديد معايير واضحة لحركة التكليف من قبل الوزارة، مطالبين الوزاة بتكليف كافة الخريجين من الدفعتين كباقي الدفعات السابقة، وعلى الفور قام المستحقين للتكليف بالاتجاه إلى القانون ورفع دعوى قضائية بسبب اختيار كافة تقديرات قسم الكلينيكال بحد أدنى 60%، واختيار امتياز قسم الجينيرال فقط بحد أدنى 80% وبعض من أصحاب تقدير جيد جدا، وقد تم اختيار 11347 صيدليا من إجمالى 34 ألف خريج بالدفعتين.

الاختيار العشوائي

من جانبها، قالت الدكتورة ناهد مرتضى، عميد سابق بكلية الصيدلة، جامعة عين شمس، إن تكليف الصيادلة الذين تخرجوا عام 2018 / 2019، يثير الكثير من التساؤلات أبرزها، حو ماهية المعايير التي تم إتباعها في تكليف الطلاب الخريجين، أم أن الاختيار تم حقا بشكل عشوائي.

وأشارت الدكتورة ناهد مرتضى في تصريح لـ"الطريق"، إلى أنه يجب إعادة النظر في تكليف الطلاب، لأن ذلك يعد ظلما لمن لم يتم تكليفهم، خاصة بعد سنوات الدراسة الطويلة، موضحة أن الطلاب الذين لم يحصلوا على تكليف وزارة الصحة، يعملون في جهات أخرى مثل الصيدليات، وشركات الأدوية الخاصة، وهو ما يشير إلى عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب.

التنسيق الإلكتروني

وأوضحت الدكتورة سحر حلمي، مدير عام الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة، أن المعايير التي تم إتباعها في تكليف الصيادلة عام 2018 / 2019، هي التنسيق الإلكتروني بالمجموع والرغبات.

وأشارت مدير عام الإدارة العامة للتكليف بوزراة الصحة، في تصريح لـ"الطريق"، إلى أن المادة الأولى من قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974، نصت على أن يتم التكليف طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات الطالبة، مؤكدة أن كل الجهات تحتاج في الوقت الحالي إلى طلاب من قسم الاكلينيكال، لذلك تم تكليف كل الطلاب المتخرجين من ذلك القسم، ويتم إصدار قرار تكليف الطبيب أو الصيدلي عقب عام من تخرجه، وتكون مدة التكليف عامين قابلة للتجديد ويجوز لوزير الصحة، الموافقة على إنهاء التكليف بعد عام من مزاولة المهنة.

ردود أفعال صيادلة التكليف

تقول الدكتورة ندى خليفة إحدى خريجات دفعة 2018: "إننا نواجه مشكلة تعنت الوزيرة في حقنا، مع العلم أننا يقال علينا خريجي كليات قمة"، متسائلة :"فين بقا القمة في كلية صيدلة تعبت فيها 8 سنين من الثانوية للجامعة وفي الآخر التكليف يتشال عني".

وأشارت "ندى" في تصريح لـ"الطريق"، إلى أنها تعمل في صيدلية براتب 1500 جنيه لأنها تعيش في الأرياف أما العمل في صيدليات المدن فيكون الراتب من 2000 إلى 2500 جنيه، فأين العدل في ذلك.

وصرحت دينا شمس لـ"الطريق"، بأن النتيجة ظهرت لأقل من تلت الدفعتين، إضافة إلى عشوائية التوزيع.

من جانبه، قال الدكتور عمرو القاضي، إن الاعتماد في اختيار الصيادلة للتكليف علي التقدير أمر مرفوض شكلا وموضوعا، لأن الجميع لا يخضع لنفس الامتحانات، ولا الظروف ولا حتي المناهج، من حيث الكم أو معلومات، بالإضافة إلى أن هناك جامعات تقديرها الجيد يساوي امتياز بالنسبة لجامعات أخري.

وناشد "القاضي" في تصريح لـ"الطريق" نقابة الصيادلة، بضرورة السير قُدماً بجانب الصيادلة في قضيتهم، بتقديم مشروع إعادة توظيف وتوصيف للصيدلي الحكومي، والاستفادة من جموع الصيادلة.

"الصيادلة" تعلق على نتيجة التكليف

ووجهت نقابة الصيادلة خطابا إلى وزيرة الصحة، تطلب فيه إعادة النظر فى توزيع تكليف الصيادلة؛ بسبب العديد من الشكاوى التي وردت من الصيادلة للنقابة بعد ظهور نتيجة تكليفهم، وأصدرت عدة نقابات فرعية منها صيادلة القليوبية والشرقية والغربية والبحيرة والأسكندرية بيانات تضامنية واستنكارية لحركة التكليف المعلنة، موضحين: أن شكاوى الصيادلة دفعة 2018 و2019 تضمنت عدم تكليف عدد كبير من صيادلة الدفعتين رغم تسجيل بياناتهم بموقع التكليف، إضافة الى تكليف عدد كبير من الصيادلة والصيدلانيات خارج نطاق محافظتهم وعدم مراعاة ظروفهم.

موقف وزارة الصحة وفق الدستور

من ناحيته، قال أحد الفقهاء الدستوريين، رفض ذكر اسمه، إن ما فعلته وزارة الصحة، من عدم تكليف كل طلاب كلية الصيدلة الذين تخرجوا عام 2018 – 2019، يعتبر إخلالا بقواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، لأنها ميزت بينهم، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم 4 من الدستور، والمادة رقم 19 نصت على المساواة والمواطنة والتسامح وعدم التمييز بين الشعب وأن التعليم حق لجميع المواطنين، دون تمييز.

وأشار الفقيه الدستوري في تصريح لـ"الطريق"، إلى أن المادة رقم 53 من الدستور، نصت على أن عدم المساواة بين المواطنين، نوع من أنواع الممنوع، وكذلك المادة رقم 71، موضحا أن وزارة الصحة أخلت بهذه القوانين، وتميز فئة عن فئة وبين أفراد الدفعة الواحد، وهو ما يعد انتهاك لأحكام الدستور.

ولفت أستاذ القانون، إلى أن القائمين على وزارة الصحة، يجب أن يتعرضوا للمسائلة القانونية، نظرا لانتهاك أحكام الدستور في المواد السابقة، ووفقا للمادة رقم 5 من الدستور، والتي تنص على تلازم السلطة مع المسئولية، وهو ما خالفته وزارة الصحة، ووفقا أيضا للمادة رقم 173، التي تتص على أن يُسئل رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، في حالة الإخلال بأحكام القانون أو الدستور.