ارتبط بالأم وتحرش بابنتها.. مفاجآت صادمة في فيديو التحرش بـ”طفلة أوسيم”

تفاصيل جديدة حملتها أوراق التحقيقات في اتهام ثلاثيني بالتحرش بطالبة في الواقعة المتداولة إعلاميا بـ"طفلة أوسيم".

وتبين أن والدة الضحية حصلت على أجهزة كهربائية من المتهم بنظام التقسيط، لكنها تعثرت في السداد. قدم المتهم "شيكات" ممهورة بتوقيع السيدة للمحكمة فحصل بموجبها على أحكام ضدها.

"هحبسك بالشيكات دي لو مجتيش اشتغلتي عندي" بهذه الكلمات هدد المتهم صاحب الت32 سنة والدة الطفلة، الأمر الذي اضطرها للمثول لطلبه.

التحقت السيدة بالعمل لديه لتحصيل الأقساط والمبالغ المستحقة من الزبائن لكن الأمر تطور وأخذ منعطفا مغايرا بـ180 درجة.

نشأت علاثة آثمة بين مالك شركة بيع الأجهزة الكهربائية وتلك السيدة، لاسيما أنه كان مزواجا ومتعدد العلاقات النسائية.

البداية جاءت مع رصد قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية برئاسة اللواء علاء سليم تداول مقطع فيديو يظهر خلاله شخص يهتك عرض طفلة داخل مكتب بمنطقة أوسيم.

فريق بحث رفيع المستوى ترأسه العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، عكف على فحص الواقعة لتحديد هوية المشكو في حقه وضبطه.

تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش الفطاع، توصلت إلى أن المتهم "م.أ." يبلغ من العمر 32 سنة، يعمل سكرتيرا بإحدى النيابات قبل أن يتقدم بطلب إجازة منذ 3 سنوات.

جهود البحث والتحري التي قادها الرائد حسام العباسي رئيس مباحث أوسيم، أشارت إلى أن المتهم صادر ضده 22 حكما "تبديد"، أسس شركة لبيع الأجهزة الكهربائية وبشكل خاص الهواتف المحمولة بالاشتراك مع آخر بمنطقة بشتيل.

باستدعاء الطفلة المجنى عليها "14 سنة" قررت أن والدتها تعمل طرف المتهم بالشركة المشار إليها، وأنه استغل ترددها صحبة والدتها وهتك عرضها داخل مكتبه، وخشيتها الإبلاغ حرصا على والدتها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأمن العام، تمكن الرائد وليد كمال والنقيبين عصام الشناوي وإبراهيم حامد من ضبط المتهم.

أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر المتهم بارتكابه الواقعة داخل مقر الشركة عمله، وأنه استدرج المجنى عليها حال حضورها رفقة والدتها للعمل بالشركة.

باستكمال الفحص بقيادة النقيبين عصام الشناوي وملازم أول محمد الدبس، أمكن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو (شريك سابق للمتهم) تم ضبطه، بسؤاله أقر بقيامه بذلك.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.