برئاسة وزارة التعاون الدولي.. انعقاد المفاوضات السنوية بين مصر وألمانيا
اتفقت الحكومتان المصرية والألمانية على تخصيص تمويلات تنموية مُيسرة ومنح من الجانب الألماني بقيمة 151.5 مليون يورو.
وذلك لتمويل 15 مشروعا تنمويا في قطاعات: التعليم الفني والتدريب المهني ودعم الابتكار بالقطاع الخاص والهجرة وسوق العمل والإصلاح الإداري والتنمية الحضرية.
وأيضا تمويل كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الدولتين بهدف دعم رؤية مصر التنموية وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضا: بروتوكول لوزارة الصناعة مع تنسيقية شباب الأحزاب لتعزيز آليات التنمية الصناعية
جاء ذلك خلال انعقاد جولة المفاوضات السنوية بين الحكومتين المصرية والألمانية لعام 2021، برئاسة شريهان بخيت، معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع أمريكا اللاتينية وأوروبا والمشرف على قطاع التعاون الأوروبي عن الجانب المصري.
وكذلك ماريو ساندر، رئيس قسم التعاون الإنمائي مع الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن الجانب الألماني.
استهدف اللقاء وضع الإطار العام للمشروعات التي سيتم تمويلها من خلال المخصصات المالية المُقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية في إطار اتفاقيات التعاون المالي والفني للعام المقبل.
شارك في الاجتماعات 45 ممثلًا عن وزارات الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبيئة.
وأيضا التجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني الهجرة وشئون المصريين بالخارج والقوي العاملة والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وشركة ضمان مخاطر الإئتمان والهيئة العامة للرقابة المالية وبنك القاهرة.
بالإضافة إلى مشاركة عدد 24 ممثلا عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والوزارة الاتحادية الألمانية للشئون الاقتصادية والطاقة والوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة وحفظ الطبيعة والأمن النووي ومكتب الخارجية الألماني والسفارة الألمانية بالقاهرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني.
