9 أهداف لـ قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

حدد قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2019، مهام واختصاصات المجلس، ونصت المادة 5 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها يختص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فى سبيل تحقيق أهدافه بالآتى:

1- اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاتها، والمساهمة في وضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التى تواجههم.

2- التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأي في أية اتفاقات دولية آخرى تنضم، أو ترغب الدولة في الانضمام إليها، تكون متعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دوريًا وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.

3- إبداء الرأي فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله.

4- تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسجيل المجلس في عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

5- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وبحقوقهم وواجباتهم.

6- العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والتعاون في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.

7- تلقي الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مناقشتها، اقتراح الحلول المناسبة لها، إبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم والتدخل في الدعاوى منضمًا للمضرور منهم.

8- تبني السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة.

9- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمجلس، دون التقيد بالقواعد الحكومية، إقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس، النظر في وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس.