عاجل… الولايات المتحدة تطالب بسحب المرتزقة من ليبيا.. وتلوح بعقوبات حاسمة

أصدرت السفارة الأمريكية في ليبيا، بيانًا حول انضمام سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش في الترحيب بالإعلان الصادر في 8 أكتوبر 2021 من قبل اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5"، عن التوقيع خطة عمل شاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وجاء ذلك بما يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ 23 أكتوبر 2020، وقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570  عام 2021 و2571 عام 2021 ونتائج اتفاقية وقف إطلاق النار بمؤتمرات برلين.

ونبه "البيان" بقرار مجلس الأمن رقم 2570، الذي دعا جميع الأطراف الليبية والأجنبية إلى تنفيذ اتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار بالكامل، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير.

وأشاد " البيان الأمريكي" مرة أخرى بروح الوطنية والتزام أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، وتشجعهم على اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ويمكن أن تكون خطة العمل المملوكة والقيادة الوطنية التي اعتمدوها في جنيف أساسية لاستعادة سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وتابع، ومرة أخرى ننضم إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة في دعوة جميع الدول الأعضاء إلى دعم "5 + 5" JMC ودعوة السلطات الليبية إلى تنفيذ الخطة، كما نثني على التأكيد على التشاور والتعاون مع الشركاء الدوليين المعنيين، ولا سيما جيران ليبيا، في تنفيذ الخطة.

وأكد "البيان" الإلتزام بدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية، تحت قيادة اللجنة العسكرية المشتركة "JMC"، ونتطلع إلى الانتشار السريع لعنصر مراقبة وقف إطلاق النار التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على النحو المطلوب من اللجنة العسكرية المشتركة ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2570 عام2021.

وأكدت الولايات المتحدة كذلك، على الحاجة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها وجميع الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية ذات الصلة، من أجل إصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني شامل وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل.

وإعادة التأكيد على ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا بجميع الوسائل وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وندعو جميع الأطراف إلى الابتعاد عن الجماعات والأفراد الإرهابيين المدرجين في قائمة الأمم المتحدة.

وجدد "البيان" الالتزام باحترام وتنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 عام 2011، وقرارات المجلس اللاحقة بشكل لا لبس في ، وندعو جميع الجهات الفاعلة الدولية إلى فعل الشيء نفسه، حيث نشيد بعمل عملية الاتحاد الأوروبي EUNAVFOR MED IRINI بشأن تنفيذ حظر توريد الأسلحة وفقا لولايتها.

واختتم "البيان" بالتذكير بأن الأفراد أو الكيانات التي تشارك في الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية انتقالها السياسي، أو التي تقدم الدعم لهذه الأعمال، قد تحددها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 24 القرار 1970 عام 2011 بشأن تدابير حظر السفر وتجميد الأصول.