هجوم على تصنيف إسرائيل لجماعات حقوقية فلسطينية بـ ”الإرهابية”
استمرارًا لمحاولتها فى قمع المنظمات المدنية المعنية بحقوق الإنسان، أأصدرت إسرائيل أمرا عسكريا يصنف ست مجموعات حقوقية فلسطينية بارزة على أنها "منظمات إرهابية"، فى خطوة سرعان ما أدانتها السلطة الفلسطينية وجماعات حقوق الإنسان.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الجمعة، إن هذه الجماعات مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الحركة اليسارية التى لديها حزب سياسي وجناح مسلح، بحسب "internationalpk".
وذكرت الوزارة فى بيانها، "أن المجموعات الإنسانية "المعنية بحقوق الإنسان فى فلسطين" تشكل شبكة من المنظمات الناشطة بشكل سري على الجبهة الدولية نيابة عن الجبهة الشعبية"، وأن هذه المنظمات يسيطر عليها قادة كبار" فى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ويوظفون أعضائها، بمن فيهم بعض الذين "شاركوا فى نشاط إرهابي".
إسرائيل: المنظمات تمول جبهة التحرير الشعبية
وفى التفاصيل التى قالتها الوزارة، أن هذه الجماعات الحقوقية تعمل "كمصدر مركزي" لتمويل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتتلقي "مبالغ كبيرة من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية"، دون الخوض فى التفاصيل.
وذكرت بأن هذه المجموعات تشمل مؤسسة الحق، وهي مجموعة حقوقية تأسست عام 1979، ومجموعة الضمير لحقوق الإنسان، ومنظمة الدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين، ومركز بيسان للبحوث والتنمية، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، واتحاد لجان العمل الزراعي.
من جانبها، أدانت السلطة الفلسطينية فى بيانها ما قالت إنه "اعتداء متقطع" على المجتمع المدني الفلسطيني، وأن هذا الافتراء الخاطئ هو اعتداء استراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني والحق الأساسي للشعب الفلسطيني فى معارضة الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وفضح جرائمه المستمرة".
اقرأ أيضًا: عشرات الآلاف يُصلون الجمعة بالأقصى رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي
وفى بيان مشترك لهما، أشارت "منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش" إلى أن الأمر العسكري "يحظر فعليًا" أنشطة المجموعات الست، ونتيجة لذلك، يُسمح لقوات الأمن الإسرائيلية بإغلاق مكاتب المجموعات ومصادرة أصولها واعتقال موظفيها وسجنهم، كما يحظر تمويل أنشطتهم أو حتى التعبير عنها علنًا.
هيومان رايتس: القرار هجوم على على حقوق الإنسان الدولية
وأوضحت "منظمة العفو وهيومان رايتس ووتش": "أن هذا القرار المروع وغير العادل هو هجوم من قبل الحكومة الإسرائيلية على حركة حقوق الإنسان الدولية".
وقال عمر شاكر، مدير منظمة هيومان رايتس ووتش فى إسرائيل وفلسطين، فى تصريحات تلفزيونية، إن الخطوة الإسرائيلية كانت جزءًا من "اعتداء منهجي على الدفاع عن حقوق الإنسان".
وأضاف شاكر: "أعتقد أن هذا رد فعل على اعتراف الحكومة الإسرائيلية بوجود وعي متزايد بانتهاكاتهم الجسيمة، بما فى ذلك الجرائم ضد الإنسانية والفصل العنصري والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين".
وتابع: "إنه حقًا تطور مثير للقلق وهو اختبار لعزم المجتمع الدولي على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان فى مواجهة الاعتداء المستمر".
وأوضح شاكر، المقيم الآن فى الأردن، إنه كان هدفًا لإجراءات عقابية عندما قامت إسرائيل بترحيله قبل عامين لعمله فى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
رئيس جماعة الحق: القرار سياسي وليس أمنيا
من جانبه، قال شوان جبارين، رئيس إحدى الجماعات المحظورة، الحق، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن التصنيف "قرار سياسي" لا علاقة له بالأمور الأمنية بل يهدف إلى "وقف عمل هذه المنظمات".
وبدورها، وصفت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان إعلان الحكومة بأنه "عمل من سمات الأنظمة الشمولية، بهدف واضح هو إغلاق هذه المنظمات"، وجاء فى البيان: "بتسيلم تقف متضامنة مع زملائنا الفلسطينيين، وتفخر بعملنا المشترك على مر السنين، وهي ثابتة على الاستمرار فى ذلك".
