بعد ضبط تشكيل عصابي.. خبير تكنولوجيا يوضح طرق الحماية من السرقة عبر الانترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة، من ضبط 3 سيدات "إحداهن تحمل جنسية إحدى الدول" لتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين، وذلك عن طريق استغلال مهاراتهن في التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي والهواتف المحمولة الحديثة في السرقة عبر شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى إنشاء صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء أشخاص أجنبية وهمية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك-تويتر-إنستجرام" للاحتيال على المواطنين.

وتعليقًا على ذلك، قال خالد محي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن هناك الكثير من الطرق التي تعرض المواطنين للوقوع ضحايا للسرقة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك نتيجة لاعتماد بعض الأشخاص على تخزين البيانات المالية الخاصة بهم أجهزة لديهم متصلة بالإنترنت، وهو ما يجعلها معرضة للاختراق والسرقة من قبل "الهاكرز" بسهولة.

اقرأ أيضًا: غرفة صناعة المعلومات: 10 مليارات جنيه استثمارات في البنية التحتية للاتصالات

وأوضح "محي" لـ"الطريق" أن الهاكرز يعتمد في اختراقه للأجهزة الإلكترونية على إرسال طلبات صداقة بشكل عشوائي للمئات والآلاف في بعض الأحيان من المواطنين، ويبدأ في العمل على اختراق الأجهزة التي تقبل طلب الصداقة الخاص به، مؤكدًا أنه في بعض الحالات يصل الأمر إلى ابتزاز المواطنين بصور وفيديوهات على أجهزتهم الإلكترونية في مقابل الحصول على أموال طائلة منهم أو نشر هذه الصور والفيديوهات.

وبين خبير تكنولوجيا المعلومات أن البعض يظن أنه يمكنه استرداد الأموال التي يتم الاستيلاء عليها من قبل "الهاكرز" بشكل تلقائي، ولكن الحقيقة أنه أمر شديد الصعوبة نتيجة لاعتماد "الهاكرز" على أساليب متطورة في عدم كشفهم.

وحذر المواطنين بضرورة اليقظة الدائمة في جميع الأوقات من مجرمي الإنترنت بشان الجرائم المالية عن طريق البرمجيات الخبيثة وهجمات التصيد الإلكتروني، مبينًا أن الطريقة الأفضل لحماية أموال المواطنين من السرقة عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، هي استخدام برامج حماية متخصصة قادرة على حماية معلوماتهم الشخصية وإبقاء بياناتهم الحساسة بعيداً من متناول القراصنة، بالإضافة إلى تحديث برامج تصفح الإنترنت دوماً، لأن المتصفحات الحديثة تتميز بالعديد من الخصائص الأمنية مثل إمكانية حظر المواقع الوهمية والحماية من بعض أنواع الفيروسات، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية على الإنترنت.