تفعيل ”رخصة الزواج”.. تجربة ماليزية للحد من نسب ارتفاع الطلاق

يخوض الشباب مرحلة مهمة في حياتهم، وهي مرحلة الزواج، وبسبب انتشار ظاهرة الطلاق بالمجتمع، فلا بد من أن يسبق هذه المرحلة خطوة مهمة جدًا، وهي التأهيل النفسي للزواج التي تعد واجبة، بعد زيادة نسبة الطلاق، وبناء على طلب رئيس الجمهورية، من خلال تدريب وتوجيه المقبلين على الزواج لمبادرة "الحفاظ على كيان الأسرة المصرية"، ونقل تجارب الدول الأخرى، مثل ماليزيا، للحد من حالات الطلاق.

"التجربة الماليزية في الجانب الأسري"

عام 1992، حين أراد مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي، إيجاد حلا للتخلص من مشكلة ارتفاع نسبة الطلاق التي وصلت لأكثر من 30%، وتوصل لإقامة دورات تدريبية متخصصة لمن يرغب في الزواج وبعد الانتهاء من هذه الدورة التدريبية يحصل كلًا من الطرفين على رخصة الزوج.

وبحسب الدراسة، بدأت آثار تلك التجربة تظهر عام 2000، إذ وصلت نسبة الطلاق إلى 14.72%، ومن خلال ذلك دفع الكثير من المجتمعات إلى التفكير في هذه التجربة للاستفادة منها داخل بلادهم بشكل إجباري أو اختياري، خاصة ما قامت به الحكومة الماليزية بإنشاء دائرة للدراسات العائلية والتطوير البشري والتي تهتم بتقديم دراسات هامة في مجالات وقضايا الأسرة، بالإضافة لاستخدام قوة القانون في الحد من النزاعات بين الزوجين.

وفي سياق متصل، اهتمت الدولة في هذه التجربة بتدخل القانون للحفاظ على الأسرة من قضايا الانفصال ومنها:

- في حالة تعدد الزوجات لا بد من الحصول على تصريح قضائي (مقدر الزوج المالية، العادلة بين الزوجات..)

- إصدار قانون يمنع قبول دعوى الطلاق لمن يمض على زواجة 24شهرًا.

- في حالة رغبة الزوج بالطلاق لا بد من تقديم طلب قضائي يوضح فيه الأسباب.

- لا بد أن تعمل تعمل بنصيحة الزوجين وعند فاشل اقناعهم بالصلح، تصدر لجنة الإصلاح شهادة لفشلها في إحداث الإصلاح.

-تقدم المحكمة تقريرا عن الترتيبات المالية في حالة حدوث الطلاق، من خلال تقسيم الموجودات التي حصل عليها بجهد مشترك أثناء الزواج-.