في زمن قياسي.. الداخلية تشيد صرحا مميزا للإصلاح والتأهيل في وادي النطرون
تهتم الدولة اهتماما كبيرا باحترام حقوق الإنسان، وتعتبره حقا أصيلا لكل شخص، وظهر ذلك بالجولة التفقدية التي أجرتها وزارة الداخلية بمركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية.
وتم تشييد مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون في مدة لا تتجاوز 10 أشهر، وشملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز، وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق "الزراعات المفتوحة - الصوب الزراعية - الثروة الحيوانية والداجنة - المصانع والورش الإنتاجية".
ويوجد في المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات، ويتم بيع منتجات المركز في المعارض التي ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، ويتم تخصيص العائد المالي للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.
اقرأ أيضًا: اهتمام دولي بجولة وزارة الداخلية في مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون
ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزي "مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية - غرف عمليات تشمل كافة التخصصات – غرف للرعاية المركزة – غرف للعزل والطوارىء بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة - وحدة الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى العيادات التي تم تجهيزها بأحدث المعدات).
وخلال الجولة، تفقد اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية، مناطق الزيارة والتي يتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقا للإجراءات والإشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات واصطحاب الزائرين لمناطق الزيارة بواسطة حافلات واصطحابهم عقب انتهاء الزيارة.
كما تفقد الحضور مجمع المحاكم داخل المركز والذى تم إنشائه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 8 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إداريا بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الإنتقال للمحاكم المختلفة.
يأتى ذلك في ضوء سعي وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التي تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، وتنفيذا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في إحترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين .
