برلماني: مشروع قانون التخطيط العام يتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة ”مصر 2030”
أشاد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة المجلس على مشروع قانون التخطيط العام، مؤكدا أن مشروع قانون يتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فبراير 2016.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، فى بيان له منذ قليل، أن مشروع القانون جاء لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ومنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الانفاق العام وفقًا للضوابط التى أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
عاجل | يرأسه السيسي.. ”الشيوخ” يوافق على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية
وأضاف «فرج»، أن مشروع القانون يتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى للدولة المصرية والتغيرات المختلفة حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور ۲۰14 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدنى والتطورات التى شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع القانون يتوازى معه سعى وجهود حثيثة من قبل الدولة لتطوير شامل لمنظومة التخطيط التنموى فى مصر، مضيفًا أن مشروع القانون يهدف ايضًا لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.
