تترأسها مصر للمرة الثانية.. أبرز المعلومات عن قمة الكوميسا وأهم أهدافها

تنطلق أعمال القمة الحادية والعشرين لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، وذلك بمشاركة وحضور ممثلي الدول الأفريقية أعضاء التجمع.

تحت شعار"تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي"، ومن المنتظر أن تشهد فعاليات القمة تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر للكوميسا، إذ كانت آخر مرة ترأست فيها مصر التجمع منذ 20 عاما في عام 2001.

 

ما هي إتفاقية الكوميسا؟

في سياق متصل، تعد التجمع أحد الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الأفريقية، التي تم إقرارها في قمة أبوجا لعام 1991، بحسب هيئة الاستعلامات المصرية.

حيث تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.

 

 

 

برلماني بالشئون الأفريقية: القيادة المصرية تعمل على نهضة الدول الأفريقية.

 

أكد النائب مجدي الوليلي، رئيس لجنة التصدير في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، سكرتير الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن الاستفادة من قمه الكوميسا للدول الأفريقية تكون واضحة بشكل كبير، مضيفًا أن العالم أجمع يمر بظروف اقتصادية تواجه تحديات وصعوبات عالمية، ياتي على راسها التضخم العالمي وارتفاع الأسعار، مما يترتب عليها ضعف الأنتاج وضعف القوة الشرعية، التي تؤثر سلبيًا على اقتصاديات الدول الكبرى والصغرى والنامية.

 

وأضاف عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الطريق"، أن كثير من الدول الأفريقية المشاركة في اتفاقية الكوميسا، ترفض في كثير من الأحيان تطبيق اتفاقية الكوميسا متحججة بأن الجمارك تعتبر مصدر رئيسي للدخل بالدولة، وأن الرسوم الجمركية تعد دعائم الاقتصاد لهذه الدول، مشيرًا أن خلال إدارة مصر للاتفاقية الكوميسا بأسلوبها المرن الذى يوضح أن هذه الاتفاقية هي بمثابة تنمية تجارية بين البلدان ولا تؤثر سلبيًا على الدول المشاركة في الاتفاقية.

 

وأشار عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن هناك تبادل تجاري مماثل للتطوير التجارة بين الدول المشاركة في اتفاقية الكوميسا وبعضها، بالأضاف إلى أن كثير من هذه الدول تطبق الاتفاقية وتلتزم بها ومن خلال الظروف الحالية وانشاء الاتحاد الأفريقي ومصر أصبحت تمثل دورًا هام في هذه الاتفاقية، متوقعًا أن اهتمام القيادة السياسة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتعاون المثمر بين مصر ودول الجوار الافريقية من المتوقع أن هناك نهضة تجارية، اقتصادية، صناعية، زراعية، خلال الفترة القادمة لعام2022.