دار الإفتاء: يجوز رفع قضايا الحجر لكن بشروط
أوضحت دار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لرفع قضية الحجر على الأباء، حيث إن الحجر أمر استثنائي، كما أنه خارج عن التصرف الطبيعي للإنسان، وعلى هذا فمن الطبيعي أن يتصرف الإنسان في أمواله كيفما يشاء.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الحجر يحتاج إلى حكما قضائيا؛ حتى يمكن القول إن القاضي؛ قرر الحجر على فلان؛ فيغل يده ويمنعه من التصرف في الأموال لأي سبب من الأسباب، كأن يكون سفيها أو مريضًا أو لا يستطيع التصرف في أمواله، فهنا أصبح ناقص الأهلية أو عديم الأهلية، لذا القاضي يحكم هنا بالحجر.
اقرأ أيضًا: ما حكم إخراج الصدقات على المتوفَّى العاصي؟.. الإفتاء تجيب
وفي وقت سابق، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يقول صاحبه: “هل يجوز إخراج الصدقة الجارية على المتوفَّى العاصي؟”
وقالت دار الإفتاء، إن العصيان هو فعل المنهيات، أو التقصير في الإتيان بالمأمورات، سواء كانت المعصية صغيرةً أو كبيرةً، حيث إن من مات ولم يتبْ من المعاصي فهو في مشيئة الله تعالى وعفوه كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة.
واستدلت دار الإفتاء المصرية إلى قوله الله سبحانه وتعالى: إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا".
