بعد الموافقة على إنشائها.. مهام الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم
أحال مجلس الشيوخ، قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني، لمجلس النواب، إذ يستعد الأخير لمناقشته الأسبوع المقبل، بعدما أصدرت لجنة التعليم بالمجلس قرارها بالموافقة على القانون.
اقرأ أيضًا: عاجل | حقيقة الجدول المتداول لامتحانات الصف الأول الثانوي
فيما كشف التقرير الذي أصدرته لجنة التعليم بمجلس النواب، على تطوير التعليم، والاهتمام بهذه القضية نظرًا للدور المهم للمنظومة التعليمية في الارتقاء بالدولة، وأوضح التقرير أبرز النقاط التي يجب أن يركز عليها القانون من أجل النهوض بالتعليم.
وفيما يلي أبرز النقاط الأساسية التي تعتمد عليها فلسفة مشروع القانون لمهام الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم.
- المساعدة في تقليل البطالة، وتوفير المزيد من فرص العمل.
- المساهمة في تنمية المشروعات الصغيرة، والعمل على زيادة الإنتاجية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن توفير العمالة الماهرة.
- الالتزام بما أقره الدستور في رفع كفاءة التعليم الفني، وفقًا للمعايير الدولية، وبما يتناسب مع سوق العمل.
- التقارب بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، والعمل على سد الفجوة بينهما من خلال تحقيق أهداف المنظومة التعليمية في التعليم الفني والتقني، حيث أصبح التدريب ضرورة ملحة للنهوض بقطاع التعليم الفني.
- الالتزام بما أقره الدستور في المادة 20، بتشجيع التعليم الفني والتقني، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وبما يلبي احتياجات سوق العمل، حيث ينص مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة على نفس الفكرة في النهوض بالتعليم الفني.
رؤية مصر 2030
- تطبيق الأهداف الاستراتيجية المحددة في رؤية مصر 2030، والتي تتمثل في توفير تعليم مهني لكافة الطلاب دون تمييز، بالإضافة لتحسين جودة المنظومة التعليمية للتعليم الفني والصناعي، بما يتوافق مع الأنظمة العالمية.
- العمل على اكتساب خريجي التعليم الفني المهارات الأساسية التي تناسب احتياجات سوق العمل، حيث أن جودة التعليم الفني لا تعتمد فقط على الإجراءات والوثائق، بل تعتمد على مدى ما اكتسبه الخريج من مهارات وقدرات فنية تتماشى مع سوق العمل.
الجدير بالذكر، أن القيادة السياسية فوضت وزارة التربية والتعليم، بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفني والتقني، على أن تكون تابعة لمجلس الوزراء، وفي هذا السياق جاء مشروع القانون الموجود أمام مجلس النواب شاملًا ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانونًا مرافقا مكونا من أربعة أبواب احتوت على إحدى وعشرين مادة.
