مجلس الوزراء يكشف حقيقة تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي 2021-2022
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي 2021-2022 تحسباً لزيادة الإصابات بفيروس كورونا.
قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي 2021-2022 تحسباً لزيادة الإصابات بفيروس كورونا.
مُشددةً على أنه سيتم عقد جميع امتحانات منتصف العام الدراسي في مواعيدها المحددة، والتي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 15-1-2022، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال العمل على تعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، ولضمان انتظام العملية الامتحانية.
وفى سياق أخر، عبر وزير التربية والتعليم، الدكتورطارق شوقى، عن استيائه من كثرة انتشار الفتن داخل منظومة التعليم، وآخرها هذا البوست المرفق لاحد المحامين ينشر أوراقا مسربة وهو يعلم تماما أن هذا يخالف القانون لأن جميع مدارس الإخوان والمسماه حاليا "مدارس ٣٠ يونيو" يحظر بها النشر بتاتا ويعاقب عليه القانون وسوف يعاقب عليه القانون عاجلا.
وأضاف وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "ولمن لا يعلم فإن مدارس ٣٠ يونيه هى "مدارس خاصة ودولية بمصروفات" شأنها في ذلك شأن كافة المدارس الدولية المنافسة لها في مصر بينما "تخضع مدارس ٣٠ يونيو في إشرافها ماليا للجنة التحفظ بوزارة العدل" وفنيا لوزارة التربية والتعليم والعاملين فيها يتقاضوا ذات المرتبات التي يتقاضها العاملون بالمدارس الدولية المنافسة.
و حرصا علي الكفاءات الموجوده بتلك المدارس، أشار شوقي، إلى أنه صدر قرار من مجلس إدارة المجموعة بأن تتم معاملتهم ماديا بالمثل وذات الرواتب بالمدارس الدولية الأخري المنافسة من أجل الاحتفاظ بمستوى جودة هذه المنظومة من المدارس بل بالعكس هناك مدارس دولية منافسه تعرض رواتبًا علي المديرين الأكفاء أكثر من ذلك بكثير.
وتابع: "إن مدير المدرسة يمتلك تاريخا عمليا في العديد من المدارس الدولية في مصر وخارجها بمرتبات اعلى من ذلك بكثير ويتم تمويل المرتبات في مدارس ٣٠ يونيو من إيرادات هذه المدارس الدولية وليس من موازنة الوزارة على الاطلاق وهذا "تحت إشراف لجنة التحفظ بوزارة العدل المصرية" المسؤولة عن هذه المجموعة من المدارس.
