توافق برلماني على قانون المجلس الصحي المصري وجدل بخصوص مسماه

أعلنت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، التوافق على قانون المجلس الصحي المصري المقدم من الحكومة بعد أول حوار مجتمعي بدأته اللجنة، اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس لجنة الصحة، إن هناك توافقا على أهمية القانون، لكن هناك جدل بخصوص مسماه، مضيفا: "المجلس مستقل يتبع رئاسة الجمهورية بجميع أفراد الفريق الصحي في جمهورية مصر العربية"، إذ أكدت اللجنة أنها ستواصل الحوار المجتمعي بشأن القانون.

اقرأ أيضا | رفع جلسة النواب بعد إحالة ردود وزير التعليم لللجنة المختصة

ووفقا لمشروع القانون، يحل المجلس الصحي المصري، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.

وينص مشروع القانون علي أن المجلس الصحي المصري هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر.

وحدد مشروع القانون، أهداف المجلس الصحي المصري، فنص علي أنه يهدف إلى رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحي.

وبحسب مشروع القانون، تتضمن اختصاصات المجلس الصحي المصري، وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية.

ويتولى المجلس الصحي المصري، وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة، وتحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي.