برلماني: لن يُطرد أي مستأجر من المنزل القديم حال عجزه عن دفع القيمة الجديدة

قال النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على قانون خاص ببعض أحكام الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، يعتبر بداية جديده لفتح ملف العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة.

وأضاف" زين الدين" خلال تصريحات صحفية، أنه يوجد اهتمام كبير من الحكومة بتحقيق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر في ملف العقارات القديمة، موضحا لن يتم السماح بطرد أي مستأجر من منزله القديم، إذا كانت حالته المادية لا تسمح بدفع قيمة الإيجار الجديد.

وتابع عضو مجلس النواب: "الحكومة نجحت في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء الآلاف من الوحدات السكنية، كما يوجد حل لجميع المشكلات المتوقعة من فتح ملف العلاقة بين المستأجر والمالك في العقارات القديمة".

اقرأ أيضا: بسبب مرض السكري.. برلمانية تتقدم بطلب جديد لرئيس مجلس النواب

وأكد النائب البرلماني أن القانون المقدم من الحكومة جاء مقتصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكن، ووفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك سوف يحظى بأكبر اهتمام من المناقشات المتأنية في اللجان المختصة، وداخل الجلسات العامة لمجلس النواب.