الطريق
الأربعاء 2 يوليو 2025 06:28 صـ 7 محرّم 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
ترامب: مصر وقطر تعملان بجد للمساعدة في إحلال السلام بغزة ترامب: مصر وقطر ستقدمان الاقتراح النهائي بشأن هدنة غزة ترامب: إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار بغزة لمدة 60 يوما الحوثيون: قصفنا مطار بن جوريون بصاروخ فرط صوتي تسبب بتوقيف حركة الملاحة شاهد| منخفض جوي نادر وأمطار رعدية تضرب شمال البلاد.. والأرصاد تحذر المواطنين جامعة دمنهور تعلن نتائج القرعة العلنية لملتقى ”حور” للفنون تحت شعار ”بالفن تحيا الأمم” ”الإسعاف والطوارئ”: غزة تواجه كارثة صحية وبيئية غير مسبوقة شمالًا الدكتور محمد عبد الله: الموسيقى علم والنقد لا يُمارَس دون دراسة وتأهيل سؤال افتراضي: هل يمكن الاستفادة من نفقات انتخابات برلمان مصر؟.. تقرير عن مركز رع للدراسات الاستراتيجية 2 مليون جنيه لكل أسرة.. التضامن الاجتماعي تتلقي تبرعاً بقيمة 38 مليون جنيه لصالح أسر ضحايا حادث طريق المنوفية ”مطروح للنقاش” علي القاهرة الإخبارية يسلط الضوء على فتح نتنياهو جبهات حرب جديدة هربًا من أزماته الداخلية ”بروكسل الدولي للدراسات”: ترامب ”هدية السماء” لنتنياهو.. واستمرار حرب غزة يخدم مشروعه التوسعي

برلماني: لن يُطرد أي مستأجر من المنزل القديم حال عجزه عن دفع القيمة الجديدة

عضو مجلس النواب  محمد عبد الله زين الدين
عضو مجلس النواب محمد عبد الله زين الدين

قال النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على قانون خاص ببعض أحكام الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، يعتبر بداية جديده لفتح ملف العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة.

وأضاف" زين الدين" خلال تصريحات صحفية، أنه يوجد اهتمام كبير من الحكومة بتحقيق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر في ملف العقارات القديمة، موضحا لن يتم السماح بطرد أي مستأجر من منزله القديم، إذا كانت حالته المادية لا تسمح بدفع قيمة الإيجار الجديد.

وتابع عضو مجلس النواب: "الحكومة نجحت في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء الآلاف من الوحدات السكنية، كما يوجد حل لجميع المشكلات المتوقعة من فتح ملف العلاقة بين المستأجر والمالك في العقارات القديمة".

اقرأ أيضا: بسبب مرض السكري.. برلمانية تتقدم بطلب جديد لرئيس مجلس النواب

وأكد النائب البرلماني أن القانون المقدم من الحكومة جاء مقتصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكن، ووفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك سوف يحظى بأكبر اهتمام من المناقشات المتأنية في اللجان المختصة، وداخل الجلسات العامة لمجلس النواب.

موضوعات متعلقة