حظر الانتشار النووي على حافة الانهيار
في ظل المخاطر المُحدقة بانهيار نظام حظر الانتشار النووي ونزع السلاح، رغم أنه نجح في الحفاظ على تماسكه لأكثر من نصف قرن، غير أنه في الوقت الراهن تسعى دول العالم بصورة حثيثة لامتلاك مواد وتكنولوجيا نووية متقدمة.
وفي هذا الإطار، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو 2021، أن إيران تمتلك نحو عشرة كيلوجرامات من اليورانيوم عالي التخصيب، وأنها فرضت قيودًا صارمة على وصول مفتشي الوكالة إلى مواقعها النووية.
علاوةً على ذلك، تمخص عن اتفاقية "أوكوس" (AUKUS) الموقَّعة بين الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، في أكتوبر 2021، حصول الأخيرة، وهي ليست دولة نووية، على وقود عالي التخصيب لتشغيل الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، ورغم أنه من المُستبعد أن تستخدم أستراليا هذا الوقود في صنع قنابل نووية، غير أن تلك الخطوة تشكِّل سابقة خطيرة من نوعها.
وتعتبر المعاهدة للحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) حجر الزاوية في النظام العالمي لحظر انتشار الأسلحة النووية، وتتمثَّل أبرز بنودها في: مطالبة الدول غير النووية بتجنب حيازة الأسلحة النووية (المادة الثانية)، والسماح لجميع الدول بالوصول إلى التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية (المادة الرابعة)، علاوةً على إلزام الدول النووية الموقِّعة على الاتفاقية، وهي: الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، بنزع أسلحتها النووية في نهاية المطاف (المادة السادسة).
اقرأ أيضًا| البيت الأبيض: لن تكون هناك أي مفاوضات بشأن أمن أوروبا دون مشاركة حلفائنا
ونجحت المعاهدة في الحد من حيازة دول العالم للتكنولوجيا المستخدمة لإنتاج المواد الانشطارية اللازمة للأسلحة النووية وتشغيلها، لا سيَّما اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم، وتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التدقيق الصارم في برامج البحث والطاقة النووية، والكشف عن الإنتاج السري لبعض الدول، ورغم محدودية سلطة الوكالة في التطبيق، غير أن صمود معاهدة الحد من الانتشار النووي على مدار العقود المُنصرمة يؤول إلى أعمال المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى اللوائح الصارمة للتجارة في المواد النووية من قِبل المؤسسات متعددة الأطراف، والالتزامات الفردية للدول الأعضاء في المعاهدة ببنودها.
