صندوق النقد: الأزمة اللبنانية تتطلب برنامج إصلاح اجتماعي واقتصادي شامل
قال صندوق النقد الدولي، إن الطبيعة المعقدة وغير المسبوقة للأزمة اللبنانية تتطلب برنامج إصلاح اجتماعي واقتصادي ومالي شامل لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، ومعالجة التحديات العميقة الجذور، وإرساء الأساس لنمو مستدام وقوي، وقد تم إحراز تقدم خلال البعثة في الاتفاق على مجالات الإصلاح الضرورية، وهناك حاجة إلى مزيد من العمل لترجمتها إلى سياسات ملموسة، وسيكون الحصول على قبول واسع النطاق لهذا البرنامج متعدد السنوات أمرًا أساسيًا لتنفيذه في الوقت المناسب وبشكل حاسم.
وأضاف الصندوق، عبر موقعه الرسمي، أن هناك بعثة أجريت بقيادة راميريز ريغو، مناقشات افتراضية من 24 يناير إلى 11 فبراير 2022 مع السلطات اللبنانية حول إطار وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يمكن دعمه من قبل الحكومة اللبنانية"، وسيستمر التواصل مع السلطات خلال الأسابيع المقبلة.
وسيكون الحصول على قبول واسع النطاق لهذا البرنامج متعدد السنوات أمرًا أساسيًا لتنفيذه في الوقت المناسب وبشكل حاسم، في الوقت نفسه، ستكون الإجراءات المسبقة القوية ضرورية لبدء قلب الاقتصاد وإعادة بناء الثقة.
اقرأ أيضا.. «الإحصاء» يوضح أسباب ارتفاع معدل التضخم لشهر يناير 2022
واستطرد: يجب أن يتضمن البرنامج الاقتصادي اللبناني إجراءات مستهدفة ومحددة زمنياً عبر الركائز الخمس التالية: الإصلاحات المالية التي تضمن القدرة على تحمل الديون ولكن أيضًا مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وجهود إعادة الإعمار، وإعادة هيكلة القطاع المالي لتقوية الثقة ودعم الانتعاش، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وخاصة قطاع الطاقة لتقديم خدمات أفضل دون استنزاف الموارد العامة، وتعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز الشفافية والمساءلة، ووضع نظام نقدي وسعر صرف موثوق.
ورحب فريق صندوق النقد الدولي بالمناقشات المفتوحة والبناءة مع السلطات اللبنانية، وكذلك مع ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، والتي أثرت فهمنا للوضع، وسيظل الفريق منخرطًا عن كثب، والمناقشات مستمرة، لمساعدة السلطات على صياغة برنامج إصلاح يمكنه معالجة التحديات الاقتصادية والمالية في لبنان.
