مقتدى الصدر يطالب البرلمان العراقي بمساندته
دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي يمتلك تياره الكتلة البرلمانية الأكبر، البرلمان العراقي إلى تفعيل دوره الرقابي والتشريعي ومنع تسييس القضاء.
الصدر قال اليوم الثلاثاء، إن دور البرلمان لا ينبغي أن ينحصر في تشكيل الحكومة أو الرئاسات الثلاث فحسب.
ويريد مقتدى الصدر من البرلمان معاونته في ضمان تحقيق أهداف ومشاريع الحكومة المقبلة، التي يسعى إلى أن تكون "حكومة أغلبية وطنية".
خاطب الصدر مجلس النواب في تغريدة على تويتر، طالب فيها المجلس بالعمل على أربع نقاط.
أولاً: تفعيل دور البرلمان الإصلاحي واستدعاء الفاسدين والمقصرين "بغض النظر عن انتمائه العرقي أو الطائفي أو درجته الوظيفية بالحكومات السابقة".
ثانياً: "تفعيل المشاريع الخدمية التي تنفع الشعب وكرامته وإكمال المشاريع المتلكئة".
ثالثاً: "الإسراع بتشكيل الحكومة على أن تكون "حكومة أغلبية وطنية" بعيدة عن نظام المحاصصة.
رابعاً: "تفعيل الدور الرقابي للبرلمان بأسلوب حازم يمنع التدخلات الحزبية أو القضائية المسيّسة".
وتصر كتل "الإطار التنسيقي" المشكل من أحزاب موالية لإيران، على المشاركة في الحكومة المقبلة، في حين يرفض الصدر، ويحاول جاهدًا إنجاح مخططه.
تأتي التغريدة التي تم الإشارة فيها إلى "تسييس القضاء" بعد يومين من حكم القضاء العراقي بمنع الوزير الأسبق هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني من المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، وهو حزب حليف للتيار الصدري بجانب عدد من الأحزاب السنية.
يسمح تشكيل الحكومة وفق نظام المحاصصة الطائفية لإيران بتوسيع نفوذها في العراق؛ والتجارب الماضية تشير إلى تسبب تشكيل الحكومة بهذا الأسلوب في تنامي الفساد وعرقلة التنمية في البلاد، فضلا عن تزايد النفوذ الخارجي.
الأغلبية البرلمانية للتيار الصدري بجانب الأحزاب الحليفة من الكرد والسنة، توفر فرصة نجاح عالية للحكومة المقبلة إذا سُمح للصدر بتشكيلها، وكان قرار مقاطعة جلسة انتخاب الرئيس الذي اتخذته الأحزاب الحليفة خير دليل على ذلك.
اقرأ المزيد: اختراق مواقع جهات حساسة في أوكرانيا
