عاجل| حقيقة وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأخبار المتداولة عن وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي مما يعرض الدولة للإفلاس، وذلك بعدما انتشرت هذه الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا عدم صحتها على الإطلاق.


وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت أخبار عن وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري مما يهدد بتعرض الدولة للإفلاس، وفي هذا السياق قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى هذه الأنباء.

اقرأ أيضًا: شديد البرودة ليلا.. توقعات الأرصاد لطقس الجمعة

وأكد البنك المركزي أنه لا صحة لوجود أي أزمة بالسيولة في القطاع المصرفي المصري، حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة السيولة بالعملة المحلية بلغت 45.4% في نهاية ديسمبر 2021، وهي أعلى بكثير من نسبة السيولة المقررة طبقاً للمعايير الدولية، في حين تقضي القواعد الرقابية بالبنك المركزي المصري بأن تحتفظ البنوك بنسبة سيولة بالعملة المحلية 20% على الأقل، وهي الأصول التي يتم تحويلها بسهولة ويسر إلى نقدية.

وتابع البنك المركزي، إلى جانب ذلك فقد وصل حجم السيولة الفائضة الممتصة من قبل البنك المركزي في عمليات السوق المفتوح لأكثر من تريليون جنيه، كل ذلك يدل على صلابة ومتانة الجهاز المصرفي، وبإشادة المؤسسات الدولية فإن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد أبقت على التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي في مصر عند B2 ونظرة مستقبلية "مستقرة" وذلك بتقريرها الصادر في فبراير 2022.