مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مجموع مواد قانون الوكالة التجارية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو العقارية، وتم ارجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

اقرأ أيضا | مجلس النواب يواصل جلساته العامة لاستكمال جدول الأعمال

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع القانون في مسماه القديم وهو تعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، إلا أن لجنة الشئون الاقتصادية عدلت مسمي مشروع القانون إلي "قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو العقارية"، حيث إنه أكثر دقة في التعبير عن محتوى مشروع القانون.

يستهدف مشروع القانون مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية، فضلًا عن مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل في هذه العمليات.