تفاصيل قانون حوافز مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني
يضم القانون 152 لسنة 2020، مجموعة من الحوافز غير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتشجيع الشباب وإرساء مبدأ ريادة الأعمال، خاصة وأن المشروعات الصغيرة هي قاطرة التنمية الحقيقية، والتي تعول عليها الدول لبناء اقتصادها.
وطبقا للقانون: لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية، والتي تتوافر فيها الضوابط التي يقررها، تبعا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز المنصوص عليها فى المادة (٢٤) من هذا القانون :
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها طبقا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي فى منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
- المشروعات التي تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
اقرأ أيضا: قطع وضعف المياه عن بعض المناطق بالقاهرة غدا السبت
