لماذا يلجأ البعض لنشر أسرار العمل وما العقوبة المترتبة على ذلك؟.. استشاري نفسي يجيب

يتعرض بعض الموظفين والعاملين سواء في الشركات الخاصة أو الحكومية لبعض المشاكل والتوترات أثناء العمل، يتفاوت البعض في طريقة حل تلك المشكلات بشكل أو بآخر بحسب تكوين الشخصية أو طريقة التعامل مع تلك المشكلة، أو طبيعة تلك المشكلة.

يلجأ بعض الأشخاص إلى الشكوى والتذمر أو نشر بعض المعلومات الخاصة بعملهم وطريقة تعامل مُدرائهم معهم على السوشيال ميديا، وقد يصل ذلك في بعض الأحيان لنشر معلومات خاصة بأعمالهم نتيجة تعرضهم للضغط النفسي أو الضغط العصبي.

لماذا يلجأ البعض للنشر؟

أحمد منير استشاري الأمراض النفسية والعصبية، يقول أن نتيجة لتفاوت نوعية الشخصيات وطريقة تعاملهم مع المشكلات التي يتعرضون لها في أعمالهم قد يلجأوا للنشر على شبكات التواصل الإجتماعي كنوع من التنفيس عن غضبهم أو إحساسهم بالقهر، أو لشعورهم بالتهديد نتيجة تعامل بعض المُدراء بطريقة غير صحية أو نتيجة ردود أفعال المُدراء لتكاسل بعض الموظفين عن أداء أعمالهم، وقد ينتج ذلك لنشر معلومات خاصة بالعمل قد تضر بمصلحة الشركة أو القطاع العامل به.

يضيف منير، أن التوتر الناتج عن الإحساس بفقدان الوظيفة أو عدم وضوح المستقبل أو وجود تراكمات أو عقبات في نظام العمل، أو نظام غير مريح وغير آمن، مع عدم الإرتياح في وجود المُدير المتسلط قد ينتج ذلك ضغوطاً تجعل من الشخص في حالة من الشحناء والتراكم مما قد يؤدي إلى نشر مواقف عن طريقة التعامل أثناء العمل كنوع من الشعور بالتنفيس عن الشعور بالقهر والإضطهاد.

عقوبة نشر أسرار العمل

ومن الجهة القانونية يقول منير الصاوي محامي متخصص بالقضايا العمالية، أنه لاتوجد عقوبة واضحة لنشر مشكلة أو تظلم أو موقف ما، ولكن هناك بعض المعلومات التي تتعلق بآليات العمل والنظام القائم قد يؤدي النشر في تلك الجزئية إلى ضرر بمصلحة العمل.

وفي السياق ذاته، فقد قضت المحكمة التأديبية بمعاقبة محام سابق بشركة أسمدة كيماوية بالغرامة التى تعادل 30 يومًا من أجره، لتحريره محضرا بقسم الشرطة يتهم رئيس مجلس الإدارة بتهديده وتلفيق تهمة له، وتسبب ذلك فى إفشاء سر تحقيق كان يديره عبر المواقع الإلكترونية.

وعن حيثيات الحكم فقد برأت المحكمة التأديبية رئيس القطاع القانونى بذات الشركة من التهمة المنسوبة له، وتم اتهام المحال الأول والذي خرج عن الواجب الوظيفي بتهمة التصريح بمعلومات وأسرار العمل بدون الحصول على أذن مسبق، وذلك بأن قام بتحرير محضر شرطة ومتهم فيه رئيس مجلس إدارة الشركة بتهديده بتلفيق تهمة جنائية، وكذا التصريح بمضمون التحقيق الإداري اختصاصه بصدر ذلك المحضر مما ترتب عليه تناول موضوع التحقيق والنشر دون تصريح مما أضر بمصلحة العمل.

اقرأ أيضًا:اللاجئين الأوكران عبء أم مكسب لدول أوروبا؟