عقب رفع «الفيدرالي الأمريكي» لسعر الفائدة.. كيف تتأثر النظم الاقتصادية في المجتمع الدولي؟
• رفْع سعر الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس؛ لضبط معدلات التضخم المرتفعة، في سابقة من نوعها منذ قرابة الأربعين عامًا.
• معدلات النمو ما تزال إيجابية، وتوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.8% خلال العام الجاري 2022، وبنسبة 2.2% في العام المقبل 2023، و2% في 2024.
• من المفترض أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات؛ وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى خفض الإنفاق والطلب على السلع بشكل عام، مما يعني انخفاض أرباح الشركات وتأجيل خطط توسِعتها وتطويرها؛ بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
• من المتوقع أن يتأثر سعر الذهب، فعندما ترتفع الفائدة يتجه المستثمرون إلى سندات الخزانة الأمريكية؛ مما يدفعهم إلى بيع أصولهم من الذهب، واللجوء إلى الاستثمار في السندات، حيث إن أرباحها أكبر وأسرع.
• يتوقع خبراء الاقتصاد أن يعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر انعقاده الخميس المقبل الموافق ٢٤ مارس الجاري.
في سابقة من نوعها عقب بلوغ معدلات التضخم لمستويات قياسية منذ قرابة الأربعين عامًا، استيقظ المواطنون الأمريكيون على قرار مجلس "الاحتياطي الفيدرالي" رفعَ سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس؛ لضبط معدلات التضخم المرتفعة في البلاد، بحسب ما نشرته وكالة "بلومبرج"، الأربعاء 16 مارس.
وسجل سعر الفائدة بالولايات المتحدة عقب التحريك بالزيادة 0.5%، في زيادة هي الأولى للفيدرالي الأمريكي منذ 2018، وذلك في ضوء موجات التضخم التي تضرب الاقتصاد العالمي؛ نتيجة لانتشار فيروس "كورونا"، واندلاع المواجهات بين روسيا وأوكرانيا منذ قرابة الشهر بنهاية فبراير المنصرم.
وفي تصريحات صحفية نشرتها "بلومبرج"، قال "جيروم باول"، رئيس "الاحتياطي الفيدرالي": إن تقليص موازنة المجلس من المتوقع أن يُتخذ قرار بشأنه خلال الاجتماع المقبل، موضحًا أن الاقتصاد الأمريكي ما يزال قويا رغم معدلات التضخم المرتفعة، وذلك في ظل سوق العمل القوية.
وأضاف "باول" أن معدلات النمو ما تزال إيجابية، متوقعًا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.8% خلال العام الجاري 2022، وبنسبة 2.2% في العام المقبل 2023، و2% في 2024.
ماذا نقصد بسعر الفائدة؟
يُعرِّف علماء الاقتصاد هذا المصلح بأنه القيمة المالية التي يجب دفعها من قِبل المستثمرين أو البنوك في حالة الاقتراض أو الإيداع، والتي تحدَّد من قِبل البنك المركزي في كل دولة على حدة، طبقًا لمعطيات السوق الحالية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ لجان السياسة النقدية بالبنوك المركزية تجتمع بشكل دوري لتحديد سعر الفائدة، ففي حالة ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لحدوث أزمة يقوم "المركزي" برفع سعر الفائدة لتحفيز المستثمرين على الإيداع وتقليل المعروض النقدي في السوق، والعكس في حالة الركود الاقتصادي.
ما تبعات رفع "الفيدرالي الأمريكي" لسعر الفائدة؟
من المفترض أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات؛ مما سيؤدي بالضرورة إلى خفض الإنفاق والطلب على السلع بشكل عام، مما يعني انخفاض أرباح الشركات وتأجيل خطط توسِعتها وتطويرها؛ بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
ومن المتوقع أن يتأثر سعر الذهب، فعندما ترتفع الفائدة يتجه المستثمرون إلى سندات الخزانة الأمريكية؛ مما يدفعهم إلى بيع أصولهم من الذهب، واللجوء إلى الاستثمار في السندات، حيث إن أرباحها أكبر وأسرع.
كما أن رفع الفائدة يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة المعنية؛ مما يؤثر على اتجاه المستثمرين بعيدا عن أسواق الأسهم والسلع إلى أسواق العملات.
ويتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.5% خلال العام الجاري، و3.5% في 2023، و3.6% في عام 2024، وذلك بحسب "بلومبرج".
ويضيف الخبراء أن ارتفاع سعر الفائدة سيدفع بالمستثمرين في العملات الرقمية شديدة التقلب إلى سندات الخزانة الأكثر استقرارًا والأسرع من حيث جني الأرباح؛ مما يعني تهاوي قيمة العملات الرقمية خلال الآونة المقبلة.
وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرج" نشر بيانات وزارة العمل الأمريكية، فإن مؤشر أسعار المستهلكين قفز بنسبة 7.9% عن العام السابق، بعد ارتفاعات قدرها 7.5% في يناير الماضي على أساس سنوي، وهو ما يعني استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين.
كيف يؤثر قرار رفع سعر الفائدة على الاقتصاد العالمي؟
بفعل العولمة التي جعلت من المجتمع الدولي مدينة متشابكة في علاقاتها الاقتصادية، وباعتبار أن اقتصاد الولايات المتحدة هو الأكبر في العالم، فإن الاقتصادات التابعة تضربها "موجات تضخمية مستوردة"، باعتبارها تعتمد على الاقتصادات الكبرى في استيراد أغلب احتياجاتها من المواد النهائية والخام، فقد فاقمت الحرب الروسية الأوكرانية الأوضاع عالميًّا، بجانب موجات التضخم التي تضرب الأسواق العالمية؛ إثر استمرار تبعات جائحة "كورونا" حتى الآن.
وبحسب تصريحات الخبراء للعديد من الصحف المحلية والدولية، فإن البنوك المركزية تحذو حذو "الفيدرالي الأمريكي" في ضبط التضخم وتحديد سعر الفائدة، فعلى إثر القرار، قامت أربعة دول عربية برفع سعر الفائدة ٢٥ نقطة أساس، وهي على الترتيب السعودية والإمارات والكويت والبحرين.
كما يتوقع خبراء الاقتصاد أن يعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر انعقاده الخميس المقبل الموافق ٢٤ مارس الجاري.
وختامًا، يستمر الاقتصاد العالمي في مواجهة الأزمات المتتالية، فمن "كورونا" إلى الحرب الروسية-الأوكرانية، هناك توقعات بأن تستمر التقلبات خلال العامين المقبلين، فهل تضع الحرب أوزارها باتفاق بين الأطراف المتحاربة ليعود للاقتصاد العالمي مُتنفَّسُه؟.
اقرأ أيضا: الأزمة الأوكرانية تسلط الضوء على مشكلة النفور من الطاقة النووية
