أستاذ تمويل: استمرار رفع الفائدة يؤثر سلبًا على الاقتصاد وتصاعد الدولار يضر رغيف العيش.. فيديو
كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، تفاصيل وعواقب الأزمات الاقتصادية المستمرة على الوضع الاقتصادي المصري في حالة استمرار رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، موضحًا أن هناك أمور كثيرة سوف ستنكشف أمام الجميع وفي وقت قريب بشأن الأزمات الاقتصادية، بالتالي سيكون هناك خطر من عواقب الناجمة بشأن استمرار رفع سعر الفائدة، وذلك يأتي من خلال زيادة معدلات التضخم وانخفاض النمو على الاقتصاد الأمريكي.
اقرأ أيضًا: شاهد| فيديو مُسرب لنيرة أشرف من المشرحة.. ومحاميها يكشف عن المتورطين
وأكد أستاذ التمويل والاستثمار، خلال استضافته في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد الفضائية، أن تحركات الفيدرالي الأمريكي في رفع سعر الفائدة، لم تأتي إطار معدلات التضخم المرتفع بشدة فقط ولكنها تستهدف أيضًا تعويض انخفاض النمو، فضًلا عن أن سعر الفائدة المنخفض في مصر ليس له علاقة بحجم التضخم.
اقرأ أيضًا: «ادوني الحاج فوزي».. تفاصيل مكالمة الظواهري بـمحمد مرسي في قصر الاتحادية
وأوضح "إبراهيم" أن حجم التضخم في الولايات المتحدة وصل إلى 9.1، وبذلك ما زال التضخم يسجل أعلى مستوى من سعر صرف الدولار، حيث إن سعر صرف الدولار في الولايات المتحدة سلبي وليس إيجابي، لافتًا إلى أننا نتحدث عن تحركات الفيدرالي الأمريكي تؤثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد المصري، وبذلك ستكون الأزمة كبيرة تصل للمواطن المصري بشكل مباشر وخاصة رغيف العيش.
اقرأ أيضًا: الأرصاد تُحذر من طقس الأربعاء: «أشعة الشمس قد تؤدي لاحتراق الجلد»
ولفت "هشام" إلى أنه في حالة وصول سعر الدولار لـ 30 جنيها سيؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر الرغيف لـ 4 جنيهات وبذلك لا تستطع موازنة الدولة تحمل هذا العبء، حيث إن تكلفة سعر الرغيف 80 قرشا ويباع للمواطن بـ5 قروش، مردفًا أن تحريك سعر الدولار باستمرار في مصر يؤثر على مستوي المعيشة للمواطن، وفي حالة استمرار زيادة الدولار وحال وصوله إلى 30 جنيهًا يعود لأضرار هذا المعدل على الاقتصاد المصري.
وأردف أستاذ التمويل والاستثمار أن الدعم سيتوقف للسلع الغذائية مثل الأرز والسكر أيضًا، وذلك في حالة وصول الدولار إلى 30 جنيها، مشيرًا إلى أن الدولة في الوقت الحالي تتحمل ما تستطيع القدرة عليه من جانب، وبذلك يتحمل المواطن جزًءا أخر في إطار الجهود المبذولة من أجل صمود الوضع الاقتصادي في ظل الأزمات الراهنة.
وأشار "هشام" إلى أن وصول الدولار إلى 30 جنيها يجعل الدولة غير قادرة على التحمل والمواطن أيضًا، وبذلك قرار تعديل سعر الصرف من أصعب القرارات ولا يستطيع أحد تحمل نتائج هذا القرار، إلى جانب أن تعديل الفائدة لم يحسن الوضع الاقتصادي في الوقت الحالي، بالإضافة إلى توقف الصادرات والصناعات عمومًا.
