بشأن المخاوف الأمريكي من التضخم.. توقعات البنك الفيدرالي خلال الاجتماع المقبل
بين الحين والآخر يخرج علينا الفيدرالي الأمريكي بقرار رفع سعر الفائدة، وبذلك تغيرات المعدلات الاقتصادية من جرّاءِ هذا القرار، حيث إن بعض الدولة تلجأ أيضًا إلى رفع سعر الفائدة وعلى رأسها مصر، والبعض الآخر يتمتع بقوة العملة المحلية بشأن الصادرات، التي لا تتأثر بمثل هذه القرارات، ولكن هل يوجد حلاً لحالة التضخم الذي يعيشها الاقتصادي الأمريكي من أجل الحفاظ على قوته الاقتصادية.
اقرأ أيضًا: اللي صور غير سرب.. من المسؤول عن فيديو نيرة أشرف من المشرحة؟
وفي إطار الأمر ذاته، تستعرض جريدة "الطريق" الحلول الاقتصادية المطروح في حالة إصدار قرار جديد من الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة مرة أخرى.
اقرأ أيضًا: عاجل | الصحة تكشف مفاجآت في فيديو المشرحة المسرب لـ نيرة أشرف
ومن جانبه أكد أشرف القاضي، الخبير المصرفي، ورئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن الأسباب وراء لجوء الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة تتمثل في العامل الأول وهو "التضخم"، ويعد السبب الرئيس لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد الأمريكي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضًا عند ظهور جائحة فيروس كورونا التي تسببت في إغلاق الكثير من المجالات الإنتاجية.
توقعات الفيدرالي الأمريكي
وأشار "الخبير المصرفي" لـ"الطريق" إلى أن هناك توقعات مؤخرًا لزيادة سعر الفائدة، وذلك عندما أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي منذ عام ونصف برفع سعر الفائدة 6 رفعات متتالية، وبذلك يتم تطبيق زيادة الرفعات حيث إن معدلات التضخم شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية ضمن التوقعات.
الحلول للحد من التضخم
ولفت "القاضي" إلى أن البنك الفدرالي يعمل على تنفيذ ما تم أعلنه منذ مدّة، وذلك من أجل الحد من ارتفاع نسبة التضخم المستمرة، فضًلا عن أن الرئيس الأمريكي "جو بايد" قدم مساعدات مالية منذ بدء جائحة كورونا تقدر بـ 19 مليار دولار، في حين أن إجمالي الاقتصاد الأمريكي 22 مليار، وهذا يسبب مخاوف أمريكية من تزايد حجم التضخم.
وتابع "أشرف" لـ"الطريق" أن التوقعات لخفض ارتفاع سعر الفائدة تشير لاستمرار ما أعلن عنه دون توقف، وبذلك لا يوجد خطوات إقرار بوقف الارتفاع إلا في حالة خفض معدلات التضخم بشكل تدريجي، مضيفًا أن المخاوف الأمريكية حاليًا تشير إلى حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي، وبالتالي يستمر التضخم في الارتفاع التدريجي مما يؤدي إلى حدوث مشكلات وعواقب من الممكن أن تؤدي أيضًا إلى انهيار في مجالات اقتصادية كثيرة.
الاقتصادي المصري
وواصل "الخبير المصرفي" أن الحل الوحيد أمام المعضلات الاقتصادية يأتي في تحجيم التضخم ورفع معدلات النمو، ولم يحدث ذلك في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع، مردفًا أن الاقتصاد المصري لا يتأثر بمفرده ولكن التأثير يشمل العالم أجمع، ولذلك عندما يتأثر الاقتصاد الأمريكي نجد حالة من التأثر لعدد كبير من دول العالم، حيث إن العملات التابعة لجميع الدولة تأثرت أيضًا بشكل ملحوظ منذ بداية الأزمة حتى الآن.
وأكمل "القاضي" لـ"الطريق" أن جميع الدولة واقتصادياتها وعملاتها شهدت انخفاض بمعدل رقمين كنسبة مئوية في الأقل، وهو المعدل ليس بسيط ولم يمكن التغافل عنه، مبينًا أن جميع الدول الأوربية شهدت هذا المعدل من الانخفاض بنحو 12%، إذن مصر شهدت انخفاض بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 16%، حيث إن أسواق الدول النامية مثل مصر تتأثر بشكل أكبر.
وأوضح "أشرف" أن رفع الفائدة من الجانب الأمريكي لا يشترط رفع الفائدة أيضًا من الجانب المصري، ولذلك الاجتماع الماضي للفيدرالي لرفع الفائدة لم يجبر مصر أيضًا على رفع الفائدة بشكل متبادل، منوّه إلى أن المركزي المصري وضع في الاعتبار ما أعلنه الفيدرالي الأمريكي من رفعات متتالية، ولذلك تم التعامل مع الوضع بشكل احترافي إلى حدً ما.
تأثير رفع الفائدة على مصر
وأضاف الخبير المصرفي أن المركزي المصري توقع الأمر من مدّة وجيزة، ولذلك تم رفع الفائدة 3% خلال مرتين، لافتًا إلى أن التوقعات في المرة القادمة يعد أمرًا متروك للبنك المركزي، وبذلك التوقعات الأكثر تشير إلى رفع سعر الفائدة، ولكن لا توجد معلومات بشأن معدلات الرفع القادمة.
