انتهاك حقوق الإنسان في «تيجراي» وسط صمت المجتمع الدولي
• يتعيَّن على المجتمع الدولي معالجة حالة الطوارئ الإنسانية في تيجراي، وتطبيق المبادئ العالمية الإنسانية بشكل عادل للدفاع عن جميع ضحايا العنف والعدوان حول العالم.
• على المجتمع الدولي استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية ضد نظام "آبي أحمد"، وذلك في إطار سياسة "العصا والجزرة"، من أجل إجباره على وقف انتهاكاته ضد الشعب الإثيوبي.
• استخدام الجوع كسلاح في الحرب ضد إقليم تيجراي يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، فضلًا عن أنه مستهجن أخلاقيًا، الأمر الذي يستحق بالضرورة الإدانة الدولية لهذه الانتهاكات.
على ضوء انتهاكات حقوق الإنسان التي يُمارسها رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" والرئيس الإريتري "أسياس أفورقي" في إقليم تيجراي في إثيوبيا، وتناقض مواقف المجتمع الدولي وانتقائيته في تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني.
قارن تقرير منشور في مجلة "فورين بوليسي"، بين إدانة المجتمع الدولي "غزو" روسيا للأراضي الأوكرانية، وانتهاكاتها ضد الشعب الأوكراني، في مُقابل صمته عن إدانة الانتهاكات الوحشية ضد شعب تيجراي، وتحميله "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" مسؤولية الحرب هناك.
وفي هذا الصدد، أكّد التقرير أن الانتهاكات التي يشهدها إقليم تيجراي لا تقل وحشية عن مثيلتها في "كييف"؛ حيث قام "آبي أحمد" و"أسياس أفورقي" بحملة ضد شعب تيجراي، والتي تجلَّت في تدمير المرافق الصحية، وتخريب البنية التحتية الأساسية، والمؤسسات الاقتصادية، وقتل المدنيين الأبرياء.
وأشار التقرير إلى استناد الدول الغربية في موقفها حيال الحرب في تيجراي على رواية "آبي أحمد" المُزيفة، والتي يُلقي فيها بالمسؤولية عن إشعال الحرب على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي؛ إذ يزعُم أن الحرب في الإقليم جاءت في أعقاب الهجوم الذي شنّته الجبهة على القيادة الشمالية للجيش الإثيوبي في نوفمبر 2020.
وفي ضوء ذلك، أوضح التقرير أن ذلك الهجوم يُعد ذريعة للحكومة الإثيوبية لتبرير الحرب وممارسة الانتهاكات ضد شعب تيجراي؛ حيث إن الهجوم الذي شنّته الجبهة كان بمثابة عملية استباقية من جانبها لوقف خطة الحكومة الإثيوبية -المعدة مسبقًا- للقيام بحملة عسكرية في الإقليم، والإطاحة بالجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وتنصيب حكومة دُمية يكون لـ "آبي أحمد" نفوذ كبير عليها، ومن ثمَّ سعت الجبهة بشكل استباقي إلى نزع سلاح وتحييد القيادة الشمالية للجيش الإثيوبي.
وعلى صعيد الانتهاكات المستمرة ضد شعب تيجراي، أشار التقرير إلى فرْض الحكومة الإثيوبية حصارًا شاملًا على الإقليم، الأمر الذي عرَّض نحو 5.2 ملايين شخص لخطر الموت جوعًا، بالإضافة إلى تعليق الخدمات الحيوية (مثل: الكهرباء والاتصالات والبنوك والنقل الجوي والبري من وإلى الإقليم)، كما منع نظام "آبي أحمد" دخول المواد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية إلى المنطقة، مما يشير إلى استخدامه "الجوع" كسلاح رئيس في الحرب، الأمر الذي ضاعف من الوضع الإنساني المأزوم.
وأكّد التقرير أن استخدام الجوع كسلاح في الحرب يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، فضلًا عن أنه مُستهجَن أخلاقيًا، الأمر الذي يستحق بالضرورة الإدانة الدولية لهذه الانتهاكات، مشيرًا إلى أن صمت مجلس الأمن في الوقت الحالي في مواجهة استخدام الجوع كأداة حرب، فضلً عن غياب الاستجابة الإنسانية الكافية من قِبل المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات، يُهدد بتقويض مصداقيتها الدولية.
ومن هنا، أكد التقرير ضرورة قيام المجتمع الدولي باستخدام سلاح العقوبات الاقتصادية ضد نظام "آبي أحمد"، وذلك في إطار سياسة "العصا والجزرة"، من أجل إجباره على تغيير مساره ووقف انتهاكاته.
وختامًا، خلص التقرير إلى أنه يتعيَّن على المجتمع الدولي بقيادة واشنطن والدول الغربية اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة حالة الطوارئ الإنسانية في إقليم تيجراي، وتطبيق المبادئ العالمية الإنسانية بشكل عادل للدفاع عن جميع ضحايا العنف والعدوان في جميع أنحاء العالم بمن فيهم شعب تيجراي.
اقرأ أيضا: «فورين أفيرز»: هل يمكن التوصل إلى اتفاق جزئي لوقف الحرب في أوكرانيا؟
