«الجارديان»: البنك الدولي يحذر من تأثير الحرب الأوكرانية على النمو ومعدلات الفقر في آسيا

● الغزو الروسي لأوكرانيا أضعف التوقعات الاقتصادية للدول النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ مما يعني انخفاض النمو الاقتصادي وزيادة الفقر في المنطقة خلال هذا العام.

● من العوامل الأخرى المؤثرة على النمو في المنطقة انتشار وباء "كوفيد-19" المستمر في الصين وإجراءات الإغلاق والتشديد المالي في الولايات المتحدة.

● من المتوقع أن تتوسع معدلات النمو الصينية بنسبة 5٪ في عام 2022 أي 0,4 نقطة مئوية أقل من تقديرات البنك الدولي لشهر أكتوبر.

حذر البنك الدولي من أن الغزو الروسي لأوكرانيا أضعف التوقعات الاقتصادية للدول النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ، مما يعني انخفاض النمو الاقتصادي وزيادة الفقر في المنطقة خلال هذا العام، ويغطي التقرير اقتصادات 23 دولة نامية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، ولكن لا يشمل اقتصادات الدول المتقدمة مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة واليابان.

ومن العوامل الأخرى المؤثرة على النمو في المنطقة انتشار وباء "كوفيد-19" المستمر في الصين، وإجراءات الإغلاق التي تتخذها الصين لمنع انتشار الوباء، والتشديد المالي في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تتوسع الصين، التي تمثل 86٪ من الناتج الإقليمي، بنسبة 5٪ في عام 2022، أي 0,4 نقطة مئوية أقل من تقديرات البنك الدولي لشهر أكتوبر، وفي سيناريو أكثر تشاؤمًا، يتوقع البنك أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4٪ فقط، إذا أصبحت الأحداث العالمية أكثر سوءًا وأضعفت استجابات السياسات الوطنية.

وجدير بالذكر أن الصين كانت تعاني بالفعل من تأثير وباء "كورونا" على اقتصادها قبل الحرب في أوكرانيا، كما كانت تتعامل مع نقاط الضعف الحالية في قطاع العقارات، وكان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين قد حدد، خلال الشهر الماضي، هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 5.5٪ خلال هذا العام، ولكن مع استمرار الحرب في أوكرانيا والإغلاق في "شنغهاي"، أعرب الاقتصاديون عن مخاوفهم من عدم تحقيق المعدلات المعلنة.

وقال البنك الدولي إنه في حين أن الدول المنتجة للسلع الأساسية والدول القوية ماليًا قد تكون أكثر استعدادًا لمواجهة الصدمات الخارجية، فإن تداعيات الأحداث الأخيرة ستضعف آفاق النمو لمعظم المنطقة، والتي من المتوقع أن تحقق نموًا اقتصاديًّا بنسبة 5٪، بانخفاض عن تقديرات أكتوبر البالغة 5.4٪.

وقال "أديتيا ماتو"، كبير الاقتصاديين في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بالبنك الدولي، إنه "يمكن لمجموعة من الإصلاحات المالية والتجارية أن تخفف من المخاطر، وتنشط النمو وتحد من الفقر".

وهي تشمل: أولًا تعزيز كفاءة السياسة المالية للتعافي والنمو، وثانيًا تعزيز السياسات الاحترازية الكلية للتخفيف من المخاطر الناجمة عن التشديد المالي العالمي، وثالثًا إصلاح السياسات المتعلقة بتجارة السلع، ولا سيما في قطاعات الخدمات التي ما تزال محمية، للاستفادة من المشهد المتغير في التجارة العالمية، ورابعًا إصلاح السياسات مع تشجيع نشر التكنولوجيا.

اقرأ أيضا: عاجل | بعد إعلان لبنان.. اقتصاديون يكشفون معنى إفلاس الدولة والحلول