ضوابط إصدار وثائق إلكترونية بقانون التأمين الموحد الجديد

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل.

وتضمن القانون مواد قانونية من شأنها تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية، الخاصة بأي من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقام التشريع لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة بإجازة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك إلكترونيا من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة، وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط التي تصدر عن الهيئة بشأنها.

وأشار مجلس إدارة الهيئة وضوابط تراخيص اشتراطات السماح إلى تلك الشركات بإصدار الوثائق إلكترونيا، وتراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات الإلكترونية.

اقرأ أيضا: أول تحرك برلماني بشأن «شوكولاتة الخشخاش»