بعد موافقة الشيوخ.. 4 عقوبات بقانون «التأمين الموحد»
أقر مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا في المادة 81، عقوبة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في 4 حالات كالتالي:
- أي شخص تعمد أن يعرقل أعمال موظفي الهيئة العامة للرقابة المالية في الإشراف والرقابة.
- أي شخص من مثل في جمهورية مصر العربية هيئات أو شركات تأمين أو إعادة تأمين مصرية أو أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- أي شخص حاول الامتناع عن تقديم السجلات والمستندات لمندوبي الهيئة العامة للرقابة المالية الذين لهم حق الاطلاع عليها.
- أي شخص قام بالتأخر في تقديم البيانات أو التقارير الواجب تقديمها في المواعيد المحددة بهذا القانون أو القرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذا له.
ويستهدف مشروع القانون ما يلي:
"رسم ضوابط محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر".
اقرأ أيضا: «صندوق التنمية الحضرية» يطرح وحدات «سكن لكل المصريين»
