«طفل للبيع»| شراء الأجنة بين عقوبات ”الاتجار بالبشر” و”جرائم الإنترنت”.. «قانوني» يوضح - خاص
ظهرت الفترة الأخيرة إعلانات بيع الأطفال بشكل خفي على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والتي في كثير من الأحيان لا يتم معرفتها نظرا لإتمامها بشكل سري، وبالرغم من أن هذه الممارسات موجودة منذ وقت طويل على مواقع "الديب ويب" وغيرها من المواقع المشفرة التي تنتهك الكثير من المعايير الأخلاقية، الخارجة عن القانون، إلا أن الكارثة ما نشهده اليوم من بداية ظهورها على الإنترنت العادي.
ظاهرة بيع الآباء والأمهات للأبناء
فقد أثارت واقعة عرض والدين لطفلهما الجنين للبيع، ردود أفعال متضاربة غلب عليها استنكار وغضب رواد التواصل الاجتماعي، الأيام الماضية، حيث كتب أحد الأشخاص منشور يعلن فيه عن بيع طفله الجنين في رحم زوجته في الشهر التاسع على أن تتم عملية البيع فور ولادتها، وفورا انتشار هذا الإعلان بدأت عمليات التدخل من قبل السلطات المختصة لإنقاذ الطفل من البيع على مواقع التواصل الاجتماعي، مخافا وقوعه في يد عصابات خطف الأطفال أو الاتجار بالبشر.
وقد تمت عملية إنقاذ الطفل بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل، والنيابة العامة المصرية، وبتنسيق مع المجلس القومي للطفولة، ومكتب حماية الطفل Egyptian Public Prosecution، ومنظمة أطفال مفقودة، كما تم التنسيق مع الداخلية الذين قاموا بدورهم في القبض علي الأبويين المجرمين في المستشفى.
السجن المؤبد.. عقوبة بيع الأباء لأبناءهم
وفي هذا الشأن يوضح المستشار القانوني، والمحامي بالنقض "أيمن محفوظ" ما فرضه المشرع القانوني من عقوبات في مثل هذه القضايا اللا أخلاقية يقول: "الخطايا التي ترتكب باسم التكنولوجيا أصبحت فوق احتمال أي مجتمع خاصة وأن هناك من يسلكون مسلك الجريمة القاسية في ارتكاب جرائم ضد حتى أبناءهم، وعرضهم للبيع في مشهد يعكس قسوة قلوبهم فأصبحت كالحجارة أو أشد قسوة، فتلك الإعلانات الموجودة على المواقع التواصل الاجتماعي تدخل ضمن جرائم الإنترنت من خلال إنشاء حساب على الإنترنت بقصد تسهيل جريمة الاتجار بالبشر".
جريمة الإنترنت
وتابع المحامي بالنقد في تصريح خاص لـ"موقع الطريق"، قائلا: "حسب ما نصت عليه المادة 27 من قانون الإنترنت الجديد أن إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تسهيل ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، كما أسلفنا عقوبتها تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر ب 300 ألف جنيها".
جرائم الاتجار بالبشر
وأشار محفوظ أنها تدخل ضمن جرائم الاتجار بالبشر أيضا واعتبار الإنسان سلعة تباع وتشترى، موضحا أن القانون رقم 64 لسنة 2010 نص بشأن مكافحة الاتجار بالبشر على أنه "كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، وتصل عقوبة السجن للمؤبد إذا كان الجناة من أصول الضحايا أو المتولين تربيه هؤلاء الأطفال. 
كما ذكر أنه يقع على هذين الأبوين جريمة أخرى وهي طبقا لما تنص عليه المادة 25 من قانون الإنترنت، والتي تعاقب على هدم المبادئ والقيم الأسرية، والعقوبة تصل لسنتين وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.
وشدد المستشار القانوني على ضرورة تفعيل ما تنص عليه القوانين ضد هؤلاء الأبوين، وكل من ينتهكون القانون ويسعون لهدم القيم الأسرية.
وطالب محفوظ من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تقديم بلاغات ضد مثل هؤلاء الآباء والأمهات مع تقديم الدعم الكامل لهؤلاء الأطفال المعروضين للبيع من قبل ذويهم.
تقديم طالب الأطفال للشراء إلى المحاكمة الجنائية
وأكد محفوظ على ضرورة تقديم الشاري أو طالب الأطفال للشراء أيضا إلى المحاكمة الجنائية بتهمة المشاركة في جريمة الاتجار بالبشر مع الجناة الأب أو الأم اللذان عرضا أطفالهما للبيع.
وطالب المحامي بالنقد بضرورة مواجهة هذه الأفعال والممارسات من خلال تفعيل القانون أولا، ومن ثم تقديم التوعية الملائمة من المؤسسة الدينية ووسائل الإعلام والصحافة لعدم انتهاج ذلك المسلك الخارج عن الفطرة الإنسانية.
اقرأ أيضًا: «التعليم العالي» تكشف عدد الطلاب المسجلين في المرحلة الثانية للتنسيق حتى اليوم
