بعد رحيل طارق شوقي.. هل يمكن محاسبته على أخطاء الثانوية العامة بالقانون؟

القرار الذي اتخذته اللجنة الطارئة في مجلس النواب أمس السبت بشأن التعديلات الوزارية الجديدة، والتي اشتملت على ١٣ وزارة، ومن بينهم وزارة التربية والتعليم، حيث تمت الموافقة على الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، وزير التربية والتعليم، بدلا من الدكتور طارق شوقي، فتح الباب للمواطنين على الحديث عن الأزمات التي عانوا منها على مدار الفترة الماضية.

على مواقع التواصل الاجتماعي تعالت أصوات المواطنين بالمطالبة بمحاكمة طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بسبب ما تعرض له بعض طلاب من مشكلات في التقديرات، ومنهم الطالبة التي حصلت على 12%، ثم خرج "شوقي" للإعلان على أنها كانت تستحق الحصول على 36%.

اشتعل الجدل بين أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة حول إمكانية حصول أبناءهم على تقديرات مرتفعة في الثانوية العامة، بسبب أخطاء من قبل الوزارة في تصحيح الامتحانات.

وتساءل البعض عن إمكانية معاقبة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق على الأخطاء التي شهدتها الثانوية العامة في حق الطلاب، بالإضافة إلى ما وصفه البعض ب"فشل التعليم" بسبب أفكار طارق شوقي الوزير السابق.

ومن جانبه، قال الدكتور نبيل مدحت سالم أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس إن حدوث أخطاء في نتيجة طلاب الثانوية العامة، لا يتجاوز كونه عملية إدارية متخصصة.

وأضاف أستاء القانون الجنائي في جامعة عين شمس في تصريحات خاصة ل"الطريق" أن الأخطاء في الأعمال الدراسية لا يمكن أن تدخل في إطار التجريم والعقاب، وذلك لأن الوزارة تتولى حسمها وإنهاءها بالأسلوب الأمثل.

اقرأ أيضا: مصادر: لا نية لإجراء أي تغيير على موعد بدء العام الدراسي الجديد

واستكمل: "العقوبات يتم توقيعها في الجرائم والأخطاء في تقديرات الثانوية العامة ليست جريمة يمكن محاسبة وزير التربية والتعليم السابق عليها، مشيرا إلى أنها خطأ بشري عادي ويمكن محاسبته إداريا ولكن من جهة قانون العقوبات لا يمكن طبعا".

وكانت التعديلات الوزارية التي أعلنت عنها اللجنة الطارئة في مجلس النواب اشتملت على: "وزارة التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج ووزارة الصحة والسكان ووزارة الري والموارد المائية ووزارة الطيران ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة ووزارة التنمية المحلية".