الطريق
الجمعة 19 أبريل 2024 11:06 صـ 10 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

بعد واقعة مسلسل فاتن أمل حربي.. «محامي بالنقض» يكشف أسباب منع الطلاق عند الأقباط

 محامى بالنقض وعضو مجلس الشيوخ
 محامى بالنقض وعضو مجلس الشيوخ

نقل مسلسل فاتن أمل حربي في الحلقة الخامسة والعشرون، صورة من معاناة المرأة في المحاكم والخوف في اتخاذ هذه الخطوة خوفًا على أولادها.

ولم يتوقف المسلسل عند هذا المشهد بل نقل صورة المرأة المسيحية في رفض القاضي طلاق مسيحية بسبب أحكام ديانتها، الذي يسمح الطلاق للزنا فقط، حيث لقى هذا المشهد تعليقات كثيرة من قبل الجمهور عن ما هو قانون الأحوال الشخصية وحالات منع المرأة عن الطلاق.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة "الطريق"، حالات الطلاق في قانون الأحوال الشخصية لـ القبطية والمسلمة.

قانون الأحوال الشخصية لـ للأقباط

تعليقا على ذلك، كشف النائب فيكتور فاروق جرجس، محامى بالنقض، وعضو مجلس الشيوخ وعضو اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، إن طلاق الأقباط يختلف عن المسلمين، ولكل طائفة لائحة بقوانينها حيث يعتبر الطلاق لدى الاقباط الارثوذكس علة الزنا طبقا للائحة المعدلة عام 2008، وترجع للمادة 50 و51.

وأوضح فكتور، في تصريحات خاصة لـ "الطريق"، أن يجوز الطلاق في حالة اعتناق أحد الزوجين دين أخر أو وفاة أحد الزوجين طبقا لنص المادة 18.

وأوضح أن الطلاق يختلف من طائفة لأخرى، فهناك اقباط الكاثوليك يرفضون انحلال العقد نهائيا في إطار وفاة أحد الزوجين.

اقرأ أيضا: مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 16.. يارا جبران تكشف مفاجأة

وتابع أن أسباب الطلاق عند الروم الارثوذكس في قانون الاحوال الشخصية، يأتي إذا تبين زوجته ليست بكرًا، والهجر المتعمد لمدة تزيد عن 3 سنوات، أو اذا اسقطت الزوجة حملها عمدا.

أما عند الأرمن الارثوذكس، يأتي في حالة العقم أو اذا كان يريد أإحد الطرفين الاختلاط بشخص أخر، والإضرار بالمصالح المالية للطرف الثاني.

قانون الأحوال الشخصية لـ لمسملمين

وأردف، أن أسباب دعاوى الطلاق الضرر للمسلمين حسب قانون الأحوال الشخصية، يعود إلى أربع أسباب منها: طلاق لعدم الإنفاق طبقا للنص الرابع والخامس، والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985.

أما السبب الثاني سوء العشرة والذي يجوز للزوجة رفع دعوى قضائية لسوء العشرة في حين إذا ثبت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح في المادة 6.

وأضاف، أن في السبب الثالث والرابع، هو أن يجوز للزوجة رفع دعوى طلاق في حالة غياب زوجها لمدة سنة فأكثر، وأن يكون حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية لمدة 3 سنوات فأكثر، ويشترط رفع الدعوى في حال قضاء الزوج سنة من مدة عقوبته.