الطريق
السبت 3 مايو 2025 04:53 مـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الإسكان يعقد اجتماعًا بمقر جهاز مدينة السويس الجديدة لمتابعة المشروعات التنموية بالمدينة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد ومؤسسة مرفت سلطان لتوفير خدمات طبية وعلاجية مجانية طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراتي الاتحاد والزمالك في نصف نهائي كأس مصر للسلة والنهائي وزير الشباب والرياضة يشهد حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته التاسعة وزير الري يبحث موقف مشروع ”الإدارة الذكية للموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر” رحاب غزالة: تيران وصنافير ملف محسوم.. والشائعات خيانة وعي وزير الثقافة يشارك في صياغة “إعلان الحوار الإعلامي العالمي” ضمن قمة WAVES 2025 في مومباي وزير الرياضة يشهد مهرجان جنوب الصعيد المتكامل بمشاركة 2000 شاب وفتاة من أربع محافظات بأسوان وزير الإسكان يتابع مشروع مستشفى جديد ومجمع ورش حرفية ورفع الكفاءة والتطوير بمدينة العبور اكتشافات أثرية جديدة بسيناء تكشف عن أسرار ”حصون الشرق” نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعًا مع اللجنة التنسيقية العليا لتحديث منظومة أكواد مياه الشرب والصرف الصحي وزيرة التخطيط: نعمل على إعداد خطة تنفيذية لدعم معدلات النمو والتشغيل

«إيجار 5 أضعاف».. حمدي عرفة: القضاء على ارتفاع أسعار المحلات بالتسعيرة الجبرية.. خاص

أرتفاع أسعار المحلات
أرتفاع أسعار المحلات

مازال ارتفاع اسعار المحلات، يثير الجدل بين المواطنين، يشكو العديد من المستأجرين، في حسم القانون الجديد للعقارات في ارتفاع أسعار الإيجارات مع عدم ارتفاع السعر الحكومي وتحديد تسعيرة لكل منطقة، حيث يقوم بعض أصحاب المحلات بتأجير محلاتهم بأسعار جنونية باهظة الثمن، قد تصل إلى 100 إلى 200 ألف جنيه شهريا.

ما يؤدي إلى أضعاف أصحاب المشروعات الصغيرة في فتح محلات لبيع منتجاتهم أو يقوموا برفع سعر المنتج الضعف حتى يستطيع دفع المبلغ المحدد شهريا، كما أن هناك أصحاب محلات القانون القديم مهدور حقوقهم بسبب ثبات أسعار الإيجار.

أسباب إرتفاع أسعار الإيجار

قال حمدي عرفة، أستاذ الادارة الحكومية والمحلية، أن القانون المحلي يغفل بنود ارتفاع الإيجارات، وهي تنقسم إلى الإيجار الحكومي والخاص، فالحكومي من الإيجار القديم والذي في المرء مبالغ طفيفة في حدود عشر أو عشرين جنيه، موضحا أن هناك محلات ايجارها ثلاثين ألف جنيه يصل سعرها الحكومي عشر جنيهات وهذا بسبب القانون الإيجار القديم.

وأوضح في تصريحاته لـ«الطريق»، أن هناك 250 مدينة جديدة بها جزء كبير تابع للجهات الحكومية وطرحت بيعها للمواطنين أغلى من المنازل، وهذا بسبب ارتفاع أسعار الأسمنت، والحديد وزيادة القوة الشرائية للجنية مع مسألة التعويم وارتفاع أسعار الدولار.

وتابع: عن الايجارات المحلات الخاصة في عدم توافر تنظيم الإيجار قانون المحلي الجديد وهو عبارة عن اتفاق بين الطرفين، على عقد بسنوات محددة.

جشع أصحاب المحلات

ينصح حمدي عرفة المواطنين، بعدم الموافقة على ايجار محل لمدة عام، للبعد عن جشع أصحاب المحلات في زيادة الإيجار الضعف، والحل هو كتابة العقد من خمس سنوات إلى عشر سنوات على الأقل، مع رفع الإيجار كل عام 10%، لمنع مفاوضات أصحاب المحلات لرفع القيمة.

اقرأ أيضا: بعد واقعة عروس كفر الدوار.. علامات تكشف كذب البلوجرز

وأضاف أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، أن القانون المحلي الجديد لعام 1996 لا ينص على رفع الإيجارات أو عدد سنوات العقد، موضحا أن مجلس النواب أغفل في قانون المحال، و لم يتحدث عن إجراءاته بغير قصد.

وأشار إلى القانون المحلي الذي كان في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والذي كان ينص على «التسعيرة الجبرية»، وهي عبارة عن تحديد أسعار المحلات الحكومية والخاصة بسعر محدد بحسب كل منطقة، مضيفا أن من كان يزيد في نسبة الإيجار تنزل حملات مثل حماية المستهلك للقضاء على هذه الظاهرة.

نصائح لفتح مشروعات حسب ميزانية

واختتم حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، بتوجيه نصائح لمن يريد فتح مشروع على تجاري في حدود الميزانية منها:

- تغير المناطق بحسب السعر ميزانية المشروع مع استخدام التسويق الإلكتروني.

- العمل من خلال المنزل واللجوء إلى التسويق الإلكتروني والتوصيل عن بعد.

- العمل في منتجات الجملة أفضل من التجزئة.

- في هذا العصر لا يهم قيمة المنشأ قدر ما يهم إمكانية تسويقه عبر التواصل الإجتماعي.

اقرأ أيضا: دراسة صادمة.. القطط تنقل نوعا جديدا من فيروس كورونا

موضوعات متعلقة