تكاتف عالمي للإفلات من شبح ارتفاع أسعار الغذاء

يسعى العالم للإفلات من شبح أزمة أسعار الغذاء المتوقعة في ظل استمرار الحرب بين روسيا وأكرانيا، واضطراب سلاسل الإمداد والشحن عبر البحر الأسود، في ظل ما تسهم به الدولتان في إنتاج الحبوب، ما أدى لدخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ما يعرف باسم الركود التضخمي.

الركود التضخمي

يشير الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن الركود التضخمي مصطلح مكون من شقين، الركود يشير إلى حالة من العزوف عن الشراء لدى المستهلكين وانخفاض القوى الشرائية في السوق، أما التضخم فيشير إلى ارتفاع أسعار السلع ويرتبط بأسباب مختلفة منها زيادة النمو أو رفع تكاليف الإنتاج أو توافر كميات محدودة في السلعة.

ويحدث الركود التضخمي نتيجة عدم وجود طلب قوي على السلع والخدمات، وهو ما يؤدي إلى انخفاض النمو أو انكماش الاقتصاد، وذلك تزامنا مع تراجع لحجم المعروض من بعض السلع والبضائع بطريقة عنيفة، ومع عدم كفاية المعروض بما يغطي حجم الطلب المحدود يكون رفع الأسعار نتيجة طبيعة.

الدول الأكثر تأثرًا

تظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن الغذاء يمثل أكبر فئة في سلال التضخم، في العديد من الدول النامية، وأنه يمثل حوالي النصف في دول مثل الهند أو باكستان، وفي المتوسط حوالي 40% في البلدان منخفضة الدخل.

رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس حذر من موجة جديدة من الارتفاعات، لم يشهدها العالم منذ سبعينيات القرن الماضي، مؤكدا أن الركود التضخمي لن تستطيع الكثير من البلدان مواجهته خصوصا دول الشمال الأفريقي، ومن ثما لابد من تخفيف القيود التجارية لأقصى درجة وتشجيع الإنتاج، علاوة على إجراء تغييرات في السياسات المالية والمناخية وسياسة الديون، لمجابهة سوء تخصيص رأس المال وعدم المساواة.

وأتت تصريحات رئيس البنك الدولي بعد تراجع توقعات النمو العالمي إلى 2.9% في عام 2022 - وهي نسبة أقل بكثير من النسبة المتوقعه في يناير الماضي والبالغة 4.1%.

ولم تتوقف أثار الحرب في أوكرانيا عند الدول النامية فقط، فذكرت صحيفة "أكسبريس" البريطانية توقعات معهد توزيع البقالة (IGD)، بارتفاع أسعار المواد الغذائية في بريطانيا بنسبة 15 في المائة خلال شهور الصيف، وهو ما أكدته بيانات مكتب الإحصاء الوطني، التي أشارت لارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى أعلى مستوى في 40 عامًا بسبب الحرب الأوكرانية الروسية؛ ما رفع نسبة التضخم إلى تسعة بالمائة.

جهود دولية للسيطرة على أسعار الغذاء

اقترحت مصر خلال مشاركتها في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لأعضاء منظمة التجارة العالمية الذي انعقد الشهر الجاري، مساعدة الدول النامية، من خلال إطلاق حدود الدعم المحلى المتاح للدول النامية، كي تستطيع زيادة نسب الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية. والثانى تفعيل قرار مراكش الخاص بالآثار السلبية لعملية إصلاح التجارة عبر تبنى برنامج عمل فى لجنة الزراعة بالمنظمة يقوم بتمويل فارق ارتفاع الأسعار العالمية.

كما أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم 2.6 مليار دولار للمساعدات الغذائية من أجل تخفيف حدة الجوع، إضافة إلى 5 مليارات دولار أخرى على مدار السنوات الخمس المقبلة.

ويقود المستشار الألماني أولف شولتس حاليا مفاوضات مع الجانب الروسي من أجل إنشاء ممر أمن للتصدير عبر البحر الأسود من أجل تخفيف حدة الأزمة الغذائية العالمية.

كذلك دعت “فوود ووتش” و”سي سي إف دي تير سوليدير” –منظمتان غير حكوميتين- إلى مكافحة الأسواق الزراعية من أجل مكافحة المضاربة في أسواق السلع الزراعية من أجل وقف زيادة أسعار الغذاء عالميا.

وأوضح بيان مشترك للمنظمتان: "أن سوق السلع الزراعية يشهد مخاوف من التجار في حالة نقص الزيوت النباتية والأسمدة الفوسفاتية والقمح القادم عبر البحر الأسود، إضافة إلى المراهنات المالية على رفع أسعار السلع الغذائية"

وأشارت المنظمتان إلى أن “الأسواق الزراعية والغذائية تشهد حالة من الذعر لسببين: فمن جهة، تخشى الشركات والتجار من نقص في القمح والزيوت النباتية والأسمدة الفوسفاتية الواردة من منطقة البحر الأسود، ومن جهة ثانية، فان الرهانات المالية على ارتفاع أسعار السلع الأساسية تفاقم ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.

متى تنتهي الأزمة؟

وبالرغم من الجهود المتعددة للسيطرة على أسعار الغذاء، إلا أن منتجي المواد الغذائية قرروا حظر التصدير، فالهند حظرت صادرات القمح ثم تبعتها بوقف توريد السكر، وإندونيسيا أوقفت صادرات زيت النخيل.

ما يشير إلى أن الأزمة ربما تمتد للعام المقبل خصوصا بأن حرب أوكرانيا لم تتسبب فقط في تعطيل إمدادات الغذاء بل والأسمدة اللازمة للزراعة أيضا، وفق لحديث مارسيلو كارفالو رئيس أبحاث الأسواق الناشئة العالمية في بنك بي إن بي باريبا.

وعن الحلول المتاحة للأزمة في الأسواق الناشئة قالت بولينا كورديافكو، رئيسة ديون الأسواق الناشئة في بلو باي لإدارة الأصول، إن الحلول المتاحة صعبة، فأمام الدول 3 خيارات حاليا، أولها تقديم دعم للمستهلكين، ثانيا ترك ارتفاع الأسعار يحدث بلا حد وما يتبعه اضطرابات اجتماعية، أو التوسط بين الخيار الأول والثاني.