احتكار وكلاء السيارات..رفع للأسعار ومخالفة للقوانين
تختص مصر بظاهرة متفردة في قطاع السيارات حيث كل وكيل سيارات يمتلك حصريا حقوق جلبها من الخارج إلى السوق المحلي، فيقتل مبدأ المنافسة، ويجعل ارتفاع أسعار السيارات المستمر أمرًا مقبولًا، في ظل تحكم جهة وحيدة في السعر.
انعدام المنافسة يرفع الأسعار
بنظرة سريعة على سوق السيارات نجد شركات تستحوذ على ما يقرب من 50% من السيارات المطروحة بامتلاكهم علامات مثل (أوبل – شيفرولية – إم جي) بالنسبة لمجموعة المنصور للسيارات، وتشارك أيضا في وكالة بيجو باسم شركة "مانسكو"، أما مجموعة غبور فتمتلك الوكالة الحصرية لمجموعة أخرى (هيونداي – شيري – هافال – مازدا – شانجان) بالإضافة لعدة شركات أخرى تمتلك الوكالة الحصرية لعلامة أو اثنتين من السيارات الأخرى.
يختص كل وكيل بالسيارات التابعة له من خلال تحديد السعر المناسب وفق رؤيته وخططه التسويقية، كما يستأثر بالصيانة وقطع الغيار، بعيدا عن معايير المنافسة؛ ومع كل ارتفاع في قيمة الدولار أو شروط استيرادية جديدة، يفاجئنا الوكيل بزيادات أكثر من الطبيعي، ويكفي أن منذ ارتفاع قيمة الدولار الجمركي مطلع يونيو الماضي، إلى أن زادت أسعار السيارات مرتين والسبب المعلن هو نقص الإنتاج -موجود منذ العام الماضي- وارتفاع قيمة الدولار الجمركي.
اقرأ أيضا: غبور يرفع أسعار هافال H6 وجوليان
مبررات منطقية للزيادة
يمتلك الوكيل أسباب ومبررات منطقية للزيادات المتوالية في أسعار السيارات، قسمها علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى أسباب خارجية "ارتفاع أسعار الشحن عالميا بسبب الحرب الأوكرانية، نقص المكونات اللازمة للصناعة، ما خفض من الإنتاج لدى الشركات الأم التي حملت الخسائر على العدد المحدود من السيارات المنتجة"، أما داخليا "لوائح استيراد السيارات تسهم في تأخير وصول الشحنات وتكلفة الأرضيات في الميناء لحين الإفراج عنها بالتالي يقوم الوكيل بتحميل الخسارة على العدد المحدود من السيارات التي تصله، مضيفًا" من 18 إلى 20% من الزيادة في الأسعار برره تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، ورفع قيمة الدولار الجمركي".
الوكالة المنفردة خسارة للعميل ومكسب للمحتكر
وبالرغم من هذه الأسباب فإن منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، يرى أن الزيادات تخطت الحدود المعقولة، والمقبولة في السوق ولا يدعمها سوى الانفراد بالوكالة وانعدام المنافسة جراء تقييد الاستيراد الموازي؛ ما أدخل سوق السيارات في نفق الركود التضخمي، مؤكدا أن تعدد الوكالات للسيارة يفيد العميل أولا وأخيرا، مشيرا أن الوكالة المنفردة هي احتكار صريح يجعل زيادة الأسعار مرهونة بقرار فردي من المحتكر لمعرفته بعدم وجود منافس له، خصوصا بعد وقف شركات الاستيراد عن العمل.
وقال: "200 شركة استيراد سيارات، توقفت عن العمل بعد القرار رقم 9 الذي انحاز إلى جانب الوكلاء ودعم الاحتكار وقضى على المنافسة المحدودة بين الوكلاء ومستوردي السيارات".
وأوضح أن الوكيل حارب شركات الاستيراد بكل الطرق الممكنة من أجل السيطرة على سوق السيارات، بداية من مخاطبة الشركات الأم لإيقاف توريد سيارات للمستوردين، مثل واقعة تويوتا كورولا التي استوردناها من تركيا بعيدا عن الوكيل بإمكانيات أفضل وبسعر أقل من الوكيل المصري، ما أجبره على تقليل السعر لفترة قبل أن يتدارك الأمر ويتواصل مع المصنع في تركيا لإجباره على وقف البيع للمستوردين المصريين.
اقرأ أيضا: شعبة السيارات: «نحن الممثل الشرعي والوحيد للقطاع بأكمله»
واستطرد مالك شركة الزيتون لاستيراد السيارات: "لم تتوقف محاولات الوكلاء للقضاء على الاستيراد الموازي على ما سبق بل رفضوا عمل الصيانة أو توفير قطع الغيار للسيارات المستوردة بعيدا عنهم بالرغم من مخالفة ذلك للبند الرابع من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2009، الذي يلزم الوكيل أو أي مسيطر على سوق ما بأن يقدم الخدمات الضرورية من صيانة وقطع غيار للسيارات المستوردة وفق مبلغ مالي متفق عليه طالما الطاقة الاستيعابية تسمح بذلك.
حل جذري لارتفاع أسعار السيارات
نبه عضو مجلس إدارة الشعبة على أن الحل الجذري والحاسم لحل أزمة ارتفاع أسعار السيارات بصورة جنونية، يكمن في تنظيم قوانين الاستيراد الموازي بما يسهل على المستوردين ويمكنهم من المنافسة، مع عودة العمل بنظام الاعتمادات المستندية في الدورة الاستيرادية، مع إخضاع الوكيل للالتزام ببنود قانون حماية المنافسة أو فتح باب تعدد الوكالات للعلامة الواحدة كما هو الحال في دول الخليج وغيرها.
وتوقع أن في حالة فتح الوكالات المتعددة أو تسهيل إجراءات الاستيراد الموازي كفيل بتخفيض أسعار السيارات بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالأسعار الحالية.
