إلزام المأذون قبل توثيق عقد الزواج بالتحقق من قائمة منقولات| مشروع قانون

تقدمت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل لائحة المأذونين خلال دور الانعقاد الثاني، والذي تم إحالته من قبل البرلمان إلى اللجان المختصة.

ونص مشروع القانون، على إلزام المأذون قبل توثيق عقد الزواج أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنيه المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية.

اقرأ أيضا | برلماني: «إعداد قائمة 100 إجراء لتحفيز الصناعة»

ووفقًا لمشروع القانون، لا يعتد بغير القائمة الموثقة وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الأسرة المختصة.

وعلي المأذون أن يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج.

ونص مشروع القانون على معاقبة المأذون الذي يخالف أحكام لائحة المأذونين، خاصة فيما يتعلق بتوثيق قائمة المنقولات، وذلك وفقًا للمادة رقم حيث 44 مكرر من القانون بالوقف ستة اشهر وفي حالة العود تطبق عقوبة العزل بعد اجراء التحقق اللازم.