أول رد من «الأزهر» حول إجازة دار الإفتاء أخذ الفوائد البنكية… خاص
أثار منشور دار الإفتاء المصرية، حول إجازة أخذ الفوائد البنكية، حالة من التحفظ لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث تساءل العديد من المواطنين حول إتاحة أخذ الفوائد البنكية، بعد تأكيد الإفتاء بعدها وخلوها من الربا، كونها من العقود المستحدثة.
ردود أفعال المتضاربة
واجتاحت ردود الأفعال المتضاربة ما بين مؤيد ومعارض لهذا الأمر، مما دعي البعض بطلب رأي الأزهر الشريف في عملية إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائدها.
رد الأزهر حول حكم أخذ الفوائد البنكية
وفي هذا الشأن يوضح الدكتور محمد الحفناوي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفائدة عليها قائلا: "جائز شرعا، وليس فيه شيء كما أوضحت دار الإفتاء المصرية".
الفوائد البنكية محل خلاف
وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في تصريح خاص لـ"موقع الطريق" اليوم الثلاثاء، قائلا: "إن هذا المسألة محل خلاف، بين العلماء، والآراء فيها ترجع للاجتهادات الشخصية كونها لم يصدر في حكمها نص شرعي من القرآن أو السنة النبوية".
اقرأ أيضا : الرئيس السيسي يوجه بإضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية في توشكى وتطوير نظم الري
الأمور التي لم تحرمها الشريعة الأصل فيها الإباحة
وأكد الحفناوي، أن الأمور التي لم تحرمها الشريعة الأصل فيها الإباحة، موضحا أن الفائدة تعد من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي، والتي يحتاج إليها الناس في هذا الزمن، وقد تتوقف عليها مصلحتهم.
دار الإفتاء المصرية
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أوضحت جواز أخذ الفوائد البنكية كونها عقود مستحدثة، يتوقف عليها مصالح الناس، موضحة أنها عبارة عن تحصيل ثمرة أموالهم في استثمارات بنكية، مؤكدة أن هذا الأرباح ليست حراما لأنها تعتبر أرباح تمويليه ناتجة عن عقود تحقق مصالح للطرفين، وليست فوائد قروض، ولا منافع تجرها عقود تبرعات.
اقرأ أيضا: نحن أحياء وللكورونا بقية.. «خبير فيروسات»يوضح لـ «الطريق» طبيعة المتحور الجديد لأوميكرون
«الجيل» : إنشاء أكبر مجمع صناعي للبولي إيثيلين سيساعد في تعميق الصناعة المحلية
