الطريق
الجمعة 29 مارس 2024 08:39 صـ 19 رمضان 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
تحرير سعر الصرف وتأثيره على سوق العقارات.. جمعية رجال الأعمال: تكلفة الوحدات السكنية الجديدة سترتفع مصر والأموال الساخنة.. فرص استثمارية وتحديات اقتصادية في مواجهة الحكومة عضو المجلس القومي للمرأة في حوار لـ«الطريق»: المرأة شهدت العصر الذهبي في عهد الرئيس السيسي مصر أول دولة في العالم تضع استراتيجية... سيدات الأهلي يحققن الثنائية المحلية للموسم الثاني على التوالي ”الحشاشين”.. مسلسل يكشف استخدام الإخوان لمفاهيم السمع والطاعة المطلقة 6 جنيهات.. حملة لتثبيت سعر تعريفة التوك توك داخل سمالوط رئيس الوزراء يؤكد ضرورة وضع أجندة تنفيذية لمخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني رسالة جديدة من نتنياهو لعائلات المحتجزين البترول تسدد 30 مليون دولار جزء من مستحقات شركة كابريكورن إنرجي مصرع شاب على يد آخر في مشاجرة بالمنيا مواد غذائية شائعة يحظر تناولها أثناء تفاقم التهاب المعدة جي بي مورجان يتوقع ارتفاع برميل النفط إلى 100 دولار بسبب روسيا

انفجار اجتماعي.. مسلسل اقتحامات البنوك في لبنان يتواصل

يواصل المودعون اقتحام المصارف في لبنان
يواصل المودعون اقتحام المصارف في لبنان

تستمر حالة الجمود السياسي في لبنان في ظل أزمة اقتصادية خانقة وانهيار للعملة المحلية وقطاع مصرفي مفلس، وهو ما يزيد من تدهور الوضع المعيشي للبنانيين.

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد، سُجّلت 8 اقتحامات لمصارف في لبنان أمس الجمعة، نفذها مودعون للمطالبة بودائعهم المحتجزة.

وفي مدينة شحيم، اقتحم مودع بنك (ميد) واحتجز رهائن، بينما أفاد بنك لبنان والمهجر -في بيان- بأن مسلحا دخل فرع البنك في منطقة الطريق الجديدة في بيروت واحتجز الموظفين للمطالبة بوديعته.

وفي العاصمة أيضا اقتحم مودع بنك لبنان والخليج في منطقة الرملة البيضاء من أجل الحصول على مدخراته، دون ورود تفاصيل عن الحادثة.

وفي الجنوب، اقتحم مسلحا مصرفا في مدينة الغازية جنوب البلاد، ونجح في استعادة جزء من مدخراته المودعة في بنك بيبلوس قبل اعتقاله.

وأقدم مودع على اقتحام بلوم بنك فرع الكونكورد، بينما شهد البنك اللبناني الفرنسي فروع المريجة والكفاءات والحمرا اقتحامات أيضاً من قبل مودعين لمحاولة استعادة مدخراته المجمدة.

اقتحامات متكررة

وتكررت حادثة الاقتحام هذا الأسبوع 10 مرات من مودعين لبنوك لبنانية لاستعادة مدخراتهم بالقوة، حيث اقتحم الأربعاء لبنانيان مسلحان مصرفين في محاولة لاستعادة أموالهما التي يعجزان عن الوصول إليها.

واقتحمت لبنانية تدعى سالي حافظ فرعًا لأحد البنوك في العاصمة بيروت، قبل أن تتمكن من أخذ مبلغ مالي من وديعتها في البنك.

وفي واقعة منفصلة، تمكن مودع آخر من الحصول على مبلغ مالي من وديعته بعد اقتحامه مصرفًا آخر في منطقة أخرى.

وفي شهر أغسطس، اقتحم لبناني مسلح فرعًا لأحد البنوك واحتجز عددًا من الأشخاص رهائن للحصول على جزء من وديعته لدى البنك.

وأطلق المسلح الرهائن وسلّم نفسه للسلطات بعد الاتفاق معه على حصوله على جزء من وديعته.

إغلاق البنوك

بدورها قررت جمعية مصارف لبنان إغلاق جميع البنوك لمدة 3 أيام ابتداء من الاثنين القادم بعد الاقتحامات المتكررة.

وقالت الجمعية -في بيان- إن «مجلس الإدارة اتخذ قرارا بإقفال المصارف أيام 19-20-21 سبتمبر استنكارا وشجبا لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، على أن يعود مجلس الإدارة إلى الاجتماع في مطلع الأسبوع المقبل للنظر في شأن الخطوات التالية».

معركة مفتوحة

وشدد رئيس جمعية المودعين بالمصارف اللبناني حسن مغنية على أنه حذر مرارًا من هذا السيناريو «الفوضوي الغاضب» الذي تشهده المصارف اللبنانية.

وقال مغنية، في تصريحات لموقع «الطريق»، إن «وضع المودعين أصبح حرجًا للغاية ويتجه إلى مسار سلبي وقد يلجؤون إلى العنف في حال لم يحصلوا على حقوقهم».

وأضاف أن اقتحام البنوك سيستمر ما لم يتم التوصل إلى آلية لتهدئة المودعين، محذراً من لبنان قد يشهد العشرات من عمليات اقتحام البنوك من قبل مودعين للحصول على ودائعهم في البنوك.

وتابع مغنية أن السبب وراء ذلك يعود إلى «تعنت الأحزاب والمنظومة السياسية الحاكمة من جهة ومصرف لبنان من جهة ثانية والمصارف اللبنانية من جهة ثالثة».

وأشار إلى أن المسؤولين في لبنان لم يقدموا أية ضمانات للمودعين أو يعلنوا عن خطط أو آليات لبث الطمأنينة بين المودعين منذ بداية الأزمة عام 2019.

ونوه رئيس جمعية المودعين بالمصارف اللبناني إلى أن كل جهة تتهرب من المودعين وتلقي بالمسؤولية عن الوضع الراهن على الجهات الأخرى.

وذكر مغنية أن المودعين يدركون حجم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان وعدم وجود سيولة مالية لدى البنوك، مطالبًا السلطات بإيجاد آلية واضحة للمودعين بشأن استرداد ودائعهم في البنوك.

ومنذ أن بدأت الأزمة المالية في لبنان عام 2019، وضعت العديد من البنوك التجارية قيودًا وضوابط على أرصدة العملاء بالعملة الأجنبية.

وتضع البنوك حدًّا أقصى لعمليات السحب النقدي الشهرية بالدولار الأمريكي، وتسمح بسحب مبالغ أخرى محدودة بالليرة اللبنانية بمعدل أقل بكثير من سعر السوق الموازية مما أدى إلى خفض كبير في القيمة الأصلية للودائع.

انفجار اجتماعي

وفي سياق تلك الظروف، قال وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة اللبنانية أمين سلام إن بلاده تشهد اليوم انفجارًا اجتماعيًا في قطاعات كثيرة، مشيرًا إلى أن لبنان مورست عليه سياسات اقتصادية ومالية خلال الـ25 سنة الأخيرة كلها كانت خطأ ومبنية على الفساد مما أدى إلى تدهور كامل.

وأضاف سلام في تصريحات لموقع «الطريق»، أن «حقوق المودعين مقدسة، وما نراه اليوم هو ردة فعل اجتماعية حذرنا سلفًا من الوصول إليها إذا لم تقر القوانين الاجتماعية، ولم توضع الأطر الأساسية ليعرف كل مودع كيفية التحرك وكيفية حفظ حقوقه ومتى تعود إليه أمواله؟».

وتابع: «حذرنا سلفًا أنه كلما تأخرت الإصلاحات في مجلس النواب والقوانين التي ترعى النظام المالي، وتعيد هيكلة المصارف وتعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي سيكون هناك تأزم اجتماعي».

واستطرد: «نحن اليوم نشهد انفجارًا اجتماعيًا في قطاعات كثيرة، ووزارة الاقتصاد من الوزارات التي تعالج وتعاني يوميًا تداعيات الآثار السلبية للوضع الاقتصادي».

تدهور كامل

وعن خسارة الليرة اللبنانية وانخفاض القدرة الشرائية وعدم توافر السلع الأساسية قال سلام: «لدينا دور رقابي من خلال مديرية حماية المستهلك، والتحديات كبيرة جدًا والتضخم العالمي لا يساعد إضافة إلى تدني قيمة الليرة، وانخفاض القدرة الشرائية، ونقوم بدور رقابي لاستقرار الأسعار لمنع استغلال المستهلكين».

وأكد: «لن تستطيع الوزارة وحدها مواجهة كل تجار الأزمات وسارقي حقوق الناس على الأراضي اللبنانية، خاصة وأن الدولة اللبنانية لديها ضعف في القطاع العام وهناك إضرابات متتالية في القطاع العام، ونسعى جاهدين مع القضاء أن نضع خلف القضبان كل من تسول له نفسه التلاعب بالأمور الحياتية للمواطن اللبناني».

وبشأن تقارير البنك الدولي التي تصف الوضع في لبنان بالفساد المتعمد قال سلام: «البنك الدولي يبني تقاريره على وقائع، ولبنان مورست عليه سياسات اقتصادية ومالية خلال الـ25 سنة الأخيرة كلها كانت خطأ ومبنية على الفساد مما أدى إلى تدهور كامل في الدولة اللبنانية».

وزاد: «لم نصل إلى هذا الانهيار إلا من خلال تراكم عبر عشرات السنوات والحكومات والمجالس، ونحن اليوم ندير أزمة للخروج من هذه المصيبة التي حلت على البلاد خاصة في الشق الاقتصادي».

أزمة طاحنة

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية طاحنة، وتراجع الناتج الإجمالي اللبناني المحلي إلى ما يقدر بنحو 20.5 مليار دولار في 2021 من نحو 55 مليار دولار في 2018، وهو نوع من الانكماش الذي عادة ما يصاحب الحروب على حد وصف البنك الدولي الذي صنف هذا الانهيار المالي بأنه من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، مما رفع تكلفة كل شيء في الدولة المعتمدة اعتمادًا قويًا على الواردات وقوض القوة الشرائية للعملة، وتقول لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن معدلات الفقر تزايدت بشكل كبير بين السكان البالغ عددهم 6.5 ملايين نسمة إذ يصنف 80% منهم فقراء.

وهناك شلل في البنوك اللبنانية إذ مُنع المودعون من حساباتهم الدولارية، كما تطبّق عمليات السحب بالعملة المحلية أسعار صرف تمحو 80% من قيمتها.

اقرأ أيضا: البنوك اللبنانية تغلق أبوابها لمدة 3 أيام