الطريق
الخميس 28 مارس 2024 11:54 مـ 18 رمضان 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
تحرير سعر الصرف وتأثيره على سوق العقارات.. جمعية رجال الأعمال: تكلفة الوحدات السكنية الجديدة سترتفع مصر والأموال الساخنة.. فرص استثمارية وتحديات اقتصادية في مواجهة الحكومة عضو المجلس القومي للمرأة في حوار لـ«الطريق»: المرأة شهدت العصر الذهبي في عهد الرئيس السيسي مصر أول دولة في العالم تضع استراتيجية... سيدات الأهلي يحققن الثنائية المحلية للموسم الثاني على التوالي ”الحشاشين”.. مسلسل يكشف استخدام الإخوان لمفاهيم السمع والطاعة المطلقة 6 جنيهات.. حملة لتثبيت سعر تعريفة التوك توك داخل سمالوط رئيس الوزراء يؤكد ضرورة وضع أجندة تنفيذية لمخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني رسالة جديدة من نتنياهو لعائلات المحتجزين البترول تسدد 30 مليون دولار جزء من مستحقات شركة كابريكورن إنرجي مصرع شاب على يد آخر في مشاجرة بالمنيا مواد غذائية شائعة يحظر تناولها أثناء تفاقم التهاب المعدة جي بي مورجان يتوقع ارتفاع برميل النفط إلى 100 دولار بسبب روسيا

خبير اقتصادي: 8 مؤشرات لتقييم الاقتصاد المصري خلال الـ 4 سنوات المقبلة.. (خاص)

معدل التضخم
معدل التضخم

كشف الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، عن مجموعة من المؤشرات المختلفة وذلك لتقييم صحة الاقتصاد المصري وفاعلية برنامج الإصلاح خلال الـ 4 سنوات المقبلة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ موقع الطريق، أن المؤشرات تتمثل في:

- أن يكون معدل النمو الحقيقي سنوي ويساوي 4.5% إلى 5 %.

- أن يكون معدل التضخم السنوي يساوي 5% أو اقل .

- أن يكون عجز ميزان معاملات جارية إلى ناتج محلي اقل من 3%.

- أن يكون الفارق بين عائد السندات الدولارية والأمريكية يساوي 2% أو اقل.

- أن يكون اقل تصنيف ائتماني للديون الحكومية = BBB أو أعلى.

- رأس مال سوقي إلى ناتج محلي = 50 % أو أعلى.

- أن يكون معدل البطالة يساوي 7 أو أقل.

- مؤشر سعر صرف الجنيه الحقيقي = 100 نقطة.

اقرأ أيضا: طريقة شراء شهادة البنك الأهلي الجديدة عن طريق الـ ATM

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك العشرات من النسب الأخري ولكن المؤشرات الـ 8 تشمل تقريبًا معظم هذه النسب بشكل ضمني، فعلي سبيل المثال، نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي ستنعكس علي تقييم مصر الائتماني وعلى الفارق بين عائد السندات الدولارية ونظيرتها المطروحة من قبل الحكومة الأمريكية.