الطريق
الخميس 19 يونيو 2025 08:49 مـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سعيد صبحي يقود لافيينا بدوري المحترفين سفير مصر فى الدوحة يلتقى مع الجالية المصرية فى قطر كلية العلوم بنين بأسيوط تعلن انطلاق مؤتمرها الدولي السابع حول آفاق جديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية لدعم إستراتيجية 2030 الوادي الجديد تتصدر نسب المحافظات بمبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق د.أيمن رفعت المحجوب يكتب: جدلية الأديان في العدالة الاجتماعية… (ج٣) وزارة التربية والتعليم تستعرض تقرير غرفة العمليات لامتحانات الثانوية العامة ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2025 محافظ الغربية يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية هاتفيًا ويُشيد بتفوقهم الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تعقد اجتماعها العاشر محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات اليوم الخامس من برنامج ”المرأة تقود بالمحافظات المصرية” وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيرته السلوفينية

باحث بيئي: الإطار التشريعي ترجمة للتوصيات ومخرجات COP27

نورهان موسى _أستاذ القانون الدولي
نورهان موسى _أستاذ القانون الدولي

على هامش مؤتمر المناخ «كوب 27» بشرم الشيخ، أجرى برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، لقاء مع الدكتورة نورهان موسى، الباحث في المركز القومي للملكية الفكرية وأستاذ القانون الدولي.

اقرأ أيضًا: منسق اتفاقية المناخ: «عدم التزام الدول المتقدمة بتعهداتها سبب الخلاف مع نظيرتها النامية».. فيديو

وأوضحت الباحث في المركز القومي للملكية الفكرية، البيئة التشريعية والمؤسسية لتحقيق اتفاقيات المناخ، قائلة: "عندما نتحدث عن قضايا المناخ دائمًا نتناول الجانب التقني أكثر من الجانب التشريعي، وهذا جرى التنوية إليه في جلسات كثيرة، فالإطار التشريعي ترجمة للتوصيات ومخرجات كوب 27".

وتابعت: "البيئة التشريعية الوطنية تعني أن يكون لكل دولة أطر تشريعية وقوانين تنظم هذه الأمور، بالإضافة إلى أننا لدينا اتفاقية المناخ للأمم المتحدة وبرتوكول كيوتو واتفاقية باريس، بجانب أننا لدينا نوع آخر من الاتفاقيات متعلق بقضايا المناخ متخصص في الغلاف الجوي والأضرار التي تتسبب فيها هذه القضية في البيئة البحرية".

واستكملت: "لا بد لجميع الدول سواء كانت دول كبرى أو نامية أن تلتزم بما جاء في الاتفاقية فور الانضمام فيها، بالنسبة للتشريع المناخي فالدولة الصرية لديها قانون لسنة 94 وهو قانون البيئة، وفيه قضايا عديدة، ويجب أن يكون هناك إطارعام للاتفاقية".

موضوعات متعلقة