وزيرة التخطيط: 16 مليون امرأة تستخدم 35 مليون منتج مالي في مصر
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن جهود الحكومة المصرية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال برنامج الشمول المالي، والذي يشمل 16 مليون إمرأة حاليًا يستخدمن حوالي 35 مليون منتج تتراوح بين الحسابات في البنوك والبريد، أو البطاقات المدفوعة مسبقًا أو المحافظ الذكية أو الوصول إلي التمويل الأصغر.
معدل نمو الشمول المالي للمرأة في مصر
وأضافت السعيد خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "كوفيد -19 وتغير المناخ: المرأة في مركز التخطيط والاستجابة"، المنعقدة خلال فعاليات يوم المرأة بمؤتمر المناخ COP27، أنه نتيجة مباشرة لهذه الجهود فقد وصل متوسط معدل نمو الشمول المالي للمرأة في مصر إلى 163% من عام 2016 إلى عام 2021.
وأشارت إلي إطلاق وزارة التخطيط دليل تخطيط يراعي النوع الاجتماعي، وضع إطار عمل وضوابط تضمن التحليل والاستجابة لاحتياجات النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يمثل هذا الدليل وثيقة مرجعية تهدف إلى مساعدة الوزارات والجهات المسئولة عن الميزانية المصرية على فهم وتنفيذ التخطيط المستجيب للنوع الإجتماعي، وذلك بناءً على دراسة شاملة وواعية للتجارب الدولية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تبنت عدة سياسات غير مسبوقة تستجيب للنوع الإجتماعي، وكذلك تشريعات جديدة تمكّن المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، بالإضافة إلى إطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية التي تدعم تمكين المرأة ومشاركتها في جميع مجالات التنمية.
ونوهت السعيد، إلي "إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التي تم إطلاقها في عام 2016، و"الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" لعام 2017 التي تهدف إلى شغل النساء 30% من المناصب الإدارية العليا بحلول عام 2030،
اقرأ أيضا.. «الأهلي ومصر» للصرافة تجمعان عملات أجنبية من المواطنين بقيمة 778 مليون جنيه خلال 12 يوم.. خاص
ولفتت إلي وجود 6 وزيرات في الحكومة المصرية، يمثلون 20% من مجلس الوزراء، كما تتكون 51% من القوى العاملة في القطاع العام من النساء، مع زيادة كبيرة في تمثيل المرأة في المناصب القيادية في القطاع العام، كما ارتفعت نسبة النائبات في البرلمان إلى رقم قياسي غير مسبوق بلغ 28%، مقابل 2% في عام 2012.
