الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 11:31 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات وزير التعليم الأسبق: حلم ”القوة العربية المشتركة” يرتكز على مناهج موحدة تزرع الانتماء وتنبذ الإحباط محمد مختار جمعة: القوة العسكرية الرادعة تضع حدًا للأطماع الخارجية بالمنطقة مختار جمعة: الأمة تواجه مرحلة تتارية جديدة.. ومصر صخرة تتحطم عليها أوهام الغزاة وزارة الداخلية تضبط المتشاجرين في بورسعيد بعد مقتل مواطن نافع التراس يتحدى منابر الخارج: هجوم اللجان البائس لن يوقف قطار البناء أستاذ بجامعة عين شمس: الفراغ الرقابي وراء تصاعد التنمر والبلطجة بالمدارس

خبير اقتصادي: طرح شهادات ادخار بفائدة 25٪ قرار جيد لمواجهة التضخم

علي الإدريسي
علي الإدريسي

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن قرار طرح شهادات الاستثمار من قبل بنكي الأهلي ومصر قرار جيد لمواجهة معدلات التضخم عن طريق التأثير على جانب الطلب للسلع والخدمات لسحب سيولة من السوق، والعمل على التنازل عن الدولار واستبداله بالجنيه المصري للاستفادة من سعر الفائدة التنافسي"25٪".

وأكد الإدريسي، أن سعر الفائدة سيؤثر على سعر الصرف بطريقة إيجابية بالإقبال على تغيير الدولار، بجانب أن السوق المصري يفضل الاستثمار في الخدمات المصرفية لضمان عائدها ويترتب على ذلك زيادة في طلب شهادات الاستثمار، وزيادة تحويل المصريين من الخارج للاستفادة من هذا الطرح.

وأوضح الإدريسي مع وجود شهادات استثمار وفائدة مرتفعة تعود بالسلب على الاستثمار بالبورصة كما تحملت خسارة 26 مليار جنيه بعد هذا القرار، وتسترد البورصة عافيتها بعد استخدام سعر الصرف المرن بتعويض المبيعات المحلية لغير المصريين والأجانب.

وأضاف الإدريسي أن زيادة سعر الفائدة سيؤثر بالسلب على مناخ الاستثمار المباشر والغير مباشر، ويسارع بعد المصنعين الغير قادرين على تحقيق عائد أكثر من 25 ٪ إلى الاستثمار المصرفي لضمان مكاسبه بالإضافة إلى أن تكلفة الاقتراض ترتفع مع زيادة الفائدة كما وضحه الإجتماع السابق للبنك المركزي 3٪، وتؤثر تلك العوامل بالسلب على مناخ الاستثمار.

واختتم الإدريسي، تصريحاته، أن الدولة تعمل على حل مشكلة الاستيراد والاعتمادات المستندية وتوفير خدمات الإنتاج وتقديم المزيد من الحوافز والضمانات التي تساعد في استمرار المصانع القائمة وتحريك عجلة الإنتاج لتحقيق المكاسب وعدم لجوئهم إلى الشهادات الاستثمارية.