خبير اقتصادي: البنك المركزي المصري يبقي على تثبيت سعر الفائدة

تتأرجح التوقعات في الأوساط الاقتصادية، وبين عموم المودعين، حول قرار اجتماع البنك المركزي المصري الخميس المقبل، حيث تبحث لجنة السياسة النقدية لدى البنك مصير أسعار الفائدة، بعد اتمام عملية الرفع بنحو 800 نقطة أساس خلال 2022.

وفي هذا السياق، قالت مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى والخبيرة الاقتصادية، دكتور، هدي الملاح، في تصريحات خاصة "للطريق"، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع "تثبيت سعر الفائدة والإبقاء عليها دون رفع".

أقرا أيضا: هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة يوم الخميس؟

وتابعت الخبيرة الاقتصادية، "اقتصاديا إذا تم رفع سعر الفائدة فلن يكون هذا بالتأكيد من أجل امتصاص التضخم، وإنما لتوفير سيولة نقدية فقط"، معللة أن رفع سعر الفائدة بهذا الشكل المتزايد سيجعل معدلات التضخم في زيادة بالتبعية.

ودحضت الملاح، الحجة الاقتصادية القائلة بأن زيادة سعر الفائدة وجمع السيولة يكون بهدف الاستثمار، موضحة "أي استثمار، طالما هناك بنوك يضع فيها المودعين أموالهم مقابل أرباح عالية يحصدونهم كل 3 أشهر مثل شهادة الـ 22.5%، أو سنويا مثل شهادة الـ 25%".

واستكملت "سيفضل الأفراد الخيار الأسهل، أرباح تدير نفسها من تلقاء نفسها، دون استثمار أو إنتاج، وبالتالي عودة السيولة لأيدي المودعين مرة أخرى من الأرباح المُحصلة".

وحول معدلات التضخم، تعتقد الملاح، أن يرتفع معدل التضخم خلال الربع الأول مدفوعاً بتبعات انخفاض الجنيه المصري، وتأثيره على أسعار الواردات، مع استمرار هذا الاتجاه الصعودي طوال العام.

اختتمت الملاح بالقول إن "عدم تثبيت السعر هيتسبب في تراجع ملحوظ في الاستثمار، وارتفاع تكلفة الإقراض، ما يؤثر سلبا على استثمارات القطاع الخاص بالنقصان والانخفاض، خاصة مع عدم وجود مبرر لرفعها مرة أخرى".

ويذكر أن معدل التضخم السنوي في مصر، ارتفع عند مستوى 21.3% خلال ديسمبر الماضي، ليكون أعلى مستوى يصل إليه منذ ديسمبر 2017، ويتوقع استمرار ارتفاعه في ظل ارتفاع الدولار أمام الجنيه، والذي سجل أعلى مستوياته على الإطلاق وبلغ 29.96 جنيه للشراء، و30.06 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري.