نائب وزير الإسكان: الدولة المصرية تتعامل مع قضية التغيرات المناخية باهتمام كبير
أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، أن الدولة المصرية تتعامل مع قضية التغيرات المناخية باهتمام كبير، لافتا أن مصر قد اطلقت استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تتضمن عدة أهداف محددة وطموحة في عدد من القطاعات الرئيسية.
وأضاف إسماعيل، أن هذه الاستراتيجية تعكس الجهود التي قامت وتقوم بها مصر لتحقيق تحول عادل إلى الإقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، لضمان الجودة واستمرار مشروعات التنمية، والنجاة من كوارث المناخ على نحو يسمح لها بأن تكون مركزا للطاقة في منطقتها، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة لها وانعكاساتها على أسعار الطاقة والغذاء.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية بعنوان "تأثير التغيرات المناخية والجفاف على الموارد المائية"، ضمن فعاليات القمة العالمية لتكنولوجيا الإبتكار فى المياه الـ 12 بلندن "World Water-Tech Innovation Summit".
وأشار إسماعيل، إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ cop 27، بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر 2022، تعكس الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الدولة وما زالت فى طريق العمل المناخى محليا ودوليا لمواجهة أزمة تغير المناخ.
واستعرض نائب وزير الإسكان، تجربة مصر فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، من خلال نظرة عامة، ورؤية استراتيجية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة للدولة، من خلال مصادر بديلة لمياه الشرب حسب طبيعة كل منطقة، مع إعطاء أولوية قصوى لجودة المياه، وتغطية جميع مناطق الجمهورية.
كما استعرض إسماعيل، محاور خطة عمل قطاع المرافق بالوزارة لإدارة موارد المياه المتاحة في ظل ندرة المياه، منوها أن المحور الأول خاص بتحلية مياه البحر بالمدن الساحلية.
وأوضح، أن المخطط الإستراتيجي لمحطات تحلية المياه ومحاوره لتلك المرحلة تستمر حتى عام 2050 بطاقة إجمالية 8.85 مليون م3/يوم.
وتابع، أن هناك مرحلة ثانية من الموارد المائية المتاحة، وهي المياه الجوفية، والتي يتم اللجوء إليها في المناطق التي لا يصل إليها نهر النيل أو المناطق الساحلية، مثل الواحات ومحافظة الوادي الجديد.
وأشار، إلى أن الدولة المصرية تعمل على تقليل الفاقد من المياه، من خلال الزيادة في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وتقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب، واستخدام قطع المياه الموفرة، وخطط التوعية الإعلامية لترشيد إستهلاك المياه.
وأكد نائب الوزير، على أهمية دور قطاع المرافق في أعمال معالجة الصرف الصحي والزراعي لإعادة الإستخدام، بالإضافة إلى تطوير محطات معالجة الصرف الصحي القائمة، وتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة في المحافظات المختلفة.
وشدد خلال كلمته، على مراقبة وتقييم جميع محطات المعالجة، وإجراءات التشغيل والصيانة، والإلتزام بجميع المعايير والقوانين المنظمة.
وتطرق إسماعيل، إلى مجهودات الوزارة في الانتهاء من إنشاء محطات معالجة المصارف الزراعية، لإعادة الإستخدام، ومنها محطة معالجة المحسمة بطاقة 1 مليون م3 / يوم، ومحطة معالجة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3 / يوم، وهي أكبر محطة معالجة في العالم لاستخدامها في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان.
اقرأ أيضا: المتحف القومي للحضارة يعلن إطلاق مبادرة «طبلية مصر» لإحياء الأكلات الشعبية
