فيلم كليوباترا يصل للقضاء.. ومطالبات بوقف عرضه

مازالت مطالب المواطنين وعلماء الآثار مستمرة لوقف فيلم "كليوباترا السابعة" قبل عرضه عبر منصات نتفيلكس يوم 10 مايو المقبل، بسبب التحريفات والمغالطات الفنية التي قد تشوه التاريخ المصري بعد اختيار ممثلة ذات بشرة السمراء.

وفي هذا الشأن، تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى قضائية من المحامي عمرو عبد السلام لضرورة وقف فيلم "كليوباترا السابعة" من منصة نتفيلكس، وإلزام السلطات المصرية بالتدخل لاتخاذ الإجراءات الدبلوماسية لعدم التحريف في التاريخ المصري القديم.

وتضمنت الدعوى عدة نقاط جاءت كالتالي:

_ اتخاذ إجراءات لوقف الفيلم الوثائقي كليوباترا من العرض على نتفيلكس بطريقة التقاضي الإقليمي والدولي أمام جهات القضاء الأميركية.

_ مطالبة منصة نتفيلكس وصناع الفيلم بدفع تعويضات مادية للحكومة والشعب المصري نتيجة الانتهاكات التاريخية والأدبية والمادية التي لحقت بهم بسبب فيلم "كليوباترا السابعة".

المادة 50 من التراث الحضاري

_ وبموجب المادة 50 من الدستور يلزم على الحكومة المصرية بالحفاظ على التراث الحضاري والتاريخي من خلال التواصل الدبلوماسي أو مخاطبة المنظمات الدولية المعنية.

مغالطات تاريخية

_ وتشير الدعوى القضائية إلى أن الفيلم يحتوي على مغالطات تاريخية فادحة ويعد اعتداء صارخ على تاريخ مصر وتراثها الحضاري والثقافي وتزوير أيضا من ناحية الحقائق المثبتة.

تعتبر الدعوى القضائية التي قدمها المحامي عمرو عبد السلام غزوا ثفافيا وإعلاميا خارجيا على التراث الثقافي المصري، حيث أن هناك بعض الدول لاستعمار وسرقة الهوية المصرية الفرعونية والتحريف بها من أجل إنسابها إليهم.

دعوى أخرى لوقف الفيلم

ويذكر أن سبق وتقدمت النائبة "أنيس رزق الله"، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، بطلب إحاطة لوزارة الخارجية والثقافة والسياحة والآثار، بشأن فيلم "كليوباترا السابعة" الذي أغضب الشعب المصري بسبب تزييفه للحقائق التاريخية المصرية.

زاهي حواس: "لا مانع من عرضه"

وفي سياق آخر، قال زاهي حواس، في تصريحات سابقة له، إنه برغم رفضه تزييف فيلم "كليوباترا" إلا أنه لا يؤيد منعه، وذلك لأنه لا يرفض الأعمال الفنية حتى إذا تضمنت أخطاء.

كما أكد مصطفى الوزيري، الأمين العام بوزارة السياحة والآثار، على أن الفليم يحتوي على تزييف كبير للحقائق لاسيما اختار صناع الفيلم بأن يكون عمل وثائقي للتأكيد بأنه تاريخي ولكنه غير ذلك.

اقرأ أيضا: ولية أمر تستغيث: «الشكوى رموها في الدرج».. ومدير إدارة تعليمية ينفي ع